أكد مجلس سوريا الديمقراطي أن هجمات الفاشية التركية على البنية التحتية والحيوية في إقليم شمال وشرق سوريا تحارب المواطنين في لقمة عيشهم بذريعة حماية أمنها القومي، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ومحاسبة مرتكبيه، ووضع حدٍّ لتدخلات الاحتلال المخالفة للقوانين.
أصدر مجلس سوريا الديمقراطي بياناً استنكر خلاله الهجمات الأخيرة التي تشنها الفاشية التركية منذ أيام على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا، وتدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية الأمر الذي أدى إلى ارتقاء ثمانية مدنيين إلى مرتبة الشهادة وإصابة ثمانية عشر آخرين.
وأوضح البيان أن دولة الاحتلال التركي تستمر بشن العدوان عبر الطائرات المسيرة والحربية بقصف عدّة مواقع حيوية في إقليم شمال وشرق سوريا، وأن الهدف منه هو تدمير البنية التحتية الخدمية والاقتصادية التي تمثل ركائز حياة المدنيين في المنطقة والتي يعيش فيها نحو خمسة ملايين سوري، منوها إلى أن العدوان هو الثالث منذ عام.
وأدان البيان بأشد العبارات عدوان الاحتلال التركي وتهديده لأمن واستقرار المنطقة ، وإرهاب المواطنين الآمنين ومحاربتهم في لقمة عيشهم بذريعة حماية الأمن القومي لتركيا.
كما أدان سياسات الفاشية التركية المعادية لإقليم شمال وشرق سوريا، واستمرارها في اتباع سياسات التهجير ومشاريع التغيير الديمغرافي التي تنفذها في المناطق التي احتلتها كعفرين وسري كانييه وكري سبي.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى إدانة عدوان الفاشية التركية ومحاسبتها، ووضع حدٍّ لتدخلاتها المخالفة للأعراف والقوانين الدولية وممارسة أقصى الضغوط لاحترام سيادة سوريا والالتزام بقواعد حسن الجوار.
وطالب الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، بممارسة دورهما في حماية وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنسانية وعدم التساهل مع الأطماع الفاشية وسياسات الابتزاز، وبشكل خاص في هذه المرحلة الشديدة التعقيد التي تشهدها المنطقة.
مسد يحذر: الانقسام في سوريا هو السبب الرئيس لاستمرار التدخلات الإقليمية
وحذر البيان من أن حالة الانقسام في سوريا هي السبب الرئيس لاستمرار التدخلات الإقليمية التي تنعكس سلبا على الشعب السوري ومستقبله، داعياً جميع القوى السورية الى وحدة الموقف تجاه الهجمات الوحشية، التي ترقى إلى ّجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وشدد مجلس سوريا الديمقراطي في بيانه على أهمية الحل السياسي في سوريا، مؤكدا أن وحدة السوريين هي الطريق الوحيد أمامهم والمدخل الرئيسي نحو حلّ أزمتهم وتحقيق الانتقال الديمقراطي نحو دستور جديد لسوريا تعددية لامركزية.
