حذّر مجلس سوريا الديمقراطية من محاولات إجراء تغيير ديمغرافي في منطقة درعا جنوب البلاد وتهجير المزيد من السوريين نحو الشمال، ودعا مسد أهالي درعا للتمسك بأرضهم وعدم رضوخهم لدعوات الترحيل.
في الخامس والعشرين من حزيران الماضي فرضت قوات الحكومة السورية والمسلحون الموالون لها حصارا على منطقة درعا البلد التي يقطنها أربعون ألف نسمة بعد رفض الفصائل تسليم السلاح الخفيف باعتباره مخالفا للاتفاق الذي نص على تسليم الفصائل السلاح الثقيل والمتوسط فقط، وإبقاء السلاح الخفيف بوساطة روسية قبل أكثر من ثلاثة أعوام .
وفي هذا السياق أصدر مجلس سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام أشار فيه إلى أنه يتابع بقلقٍ بالغ الاضطرابات الخطيرة في الجنوب السوري وخاصة مدينة درعا, مبينا أن هذا التصعيد يأتي بعد ثلاث سنوات من اتفاقات التسوية التي جرَتْ في محافظتي درعا والقنيطرة برعاية وضمان روسيا, موضحا أن إصرار الحكومة السورية على انتهاج الخيار العسكري قد أثبت فشله على مرَّ السنوات الماضية وبات جلياً أن ما يعرف بالتسويات والمصالحات لن تكون خياراً مناسباً لتسوية الأزمة كما أنها ليست البديل الصحيح عن الحوار السياسي كسبيل وحيد للحل والاستقرار الحقيقي في البلاد.
وحذّر مجلس سوريا الديمقراطية من هذا التصعيد الخطير في ظل الأوضاع الهشّة القائمة في الجنوب السوري مؤكداً على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة السوريين في مدينة درعا.
أما عن دور روسيا أوضح مسد أنه يجب على روسيا القيام بدورها كضامن لمصير الأهالي الذين فضلوا البقاء في منازلهم عوضاً عن تركها للمرتزقة ليعثوا فيها فساداً وتدميراً, وذلك بعد تخلي كل الأطراف عنهم تاركة إياهم يواجهون مصيرهم بضمانة روسية.
مسد: على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف الحرب الأهلية السورية
وفي ختام البيان دعا مجلس سوريا الديمقراطية أهالي مدينة درعا إلى التمسك بأرضهم وعدم رضوخهم لدعوات الترحيل, مطالباً المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة الضغط والتدخل العاجل لوقف نزيف الدم في سوريا ودعم عملية تفاوض متوازنة وخلق الشروط لإنجاز الحل السوري النهائي وتحقيق الاستقرار.
