أظهرت التطورات الأخيرة في درعا وغيرها من مناطق الجنوب السوري والتي خضعت لاتفاقيات عدة مع الحكومة السورية، أن مسلحي “التسويات” يُستخدمون من قبل الأطراف الفاعلة هناك لدعم قواتها العسكرية عبر تقديم إغراءات متنوعة.
خيارات محدودة للآلاف من مسلحي “التسويات” في درعا والعديد من مناطق الجنوب السوري الذين خضعوا لاتفاقيات منذ ألفين وثمانية عشر تضمنت مصالحات وتسويات بين الحكومة السورية ومجموعات مسلحة معارضة، جعلت منهم وسيلة مستخدمة من قبل الأطراف الفاعلة جنوب البلاد لدعم قوتهم العسكرية.
صحيفة الشرق الأوسط قالت ضمن تقرير، إن محدودية في الخيارات بقيت أمام مسلحي “التسويات” وخاصة فيما يتعلق بالخروقات التي تخللت الاتفاق والمتمثلة باعتقال المطلوبين وعمليات الاغتيال التي طالت الكثير منهم إلى جانب الإغراءات المقدمة لهؤلاء في حال انضمامهم لإحدى التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة السورية أو الموالية لروسيا والتي تتضمن إلغاء الملاحقة الأمنية وحصولهم على بطاقات تخولهم حرية الحركة.
وأضافت الصحيفة، أن الظروف المعيشية والاقتصادية البالغة السوء التي يعيشها المواطن السوري هيأت جوا ملائماً، للعديد من الأطراف في المناطق الجنوبية لاستقطاب المسلحين وتجنيدهم باستخدام الإغراءات السلطوية والمادية من خلال نقلهم إلى تشكيلات تابعة للقوات الحكومية كالفرقة الرابعة مثلا وتوظيفهم بمهام مختلفة …
الأمر الذي حدث بالفعل خلال الشهر الماضي من خلال مشاركة مسلحي “التسويات” ضمن الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد في محاولة اقتحام مدينة طفس بريف درعا.
وحسب إحصائيات محلية، فقد بلغ عدد المنضمين إلى الفرقة الرابعة من مناطق واقعة بجنوب سوريا أكثر من أربعمئة مسلح يتقاضون راتبا شهريا يقدر بستين ألف ليرة سورية وتتمثل مهامهم في إدارة الحواجز بريف درعا الغربي.
بالمقابل، عمدت روسيا إلى تجنيد جزء من هؤلاء المسلحين عبر هيكلية مايسمى “الفيلق الخامس” والذي ضم عددا كبيرا من عناصر ” التسويات” باعتباره الخيار الأنسب في ظل الصلاحيات الكبيرة التي يحظى بها الفيلق على حساب القوات الحكومية في المنطقة، ومنها المحافظة على اتفاقية التسوية ومنع التجاوزات عبر نشر الحواجز والمقار العسكرية في معظم المناطق الجنوبية، فيما يقدر عدد المنتسبين للفيلق الخامس بألفي مسلح يتقاضون راتبا شهريا يصل إلى مئتي دولار.
