مسلحون تابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني يدخلون على خط التصعيد حول النفط بين بغداد وعائلة بارزاني

قالت شركة نفط تابعة للحكومة العراقية إنّ قوة مسلحة تابعة لحكومة جنوب كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك .. فيما يرى مراقبون أنّ التلويح بالخيار العسكري يظهر انزعاجاً واضحاً من جانب عائلة البارزاني بخصوص محاولات الحكومة منعها من تصدير النفط والتحكم فيه مقابل إعطائها نسبة محددة.

خرج التوتر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة جنوب كردستان بشأن آبار النفط من البعد السياسي إلى البعد العسكري، حيث قالت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية في بيان السبت إن قوة مسلحة تابعة لحكومة هولير سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.

ويقول مراقبون إن عائلة بارزاني بعثت قوة من مسلحيها لترسل رسالة واضحة مفادها أن الاقتراب من موضوع النفط سيعني آليا تصعيدا عسكريا، وأنها لن تسلّمها بسهولة، ولن تعطي الآبار التي تضعها تحت يدها للحكومة المركزية في بغداد.

وأشار المراقبون إلى أن التلويح بالخيار العسكري يظهر انزعاجا واضحا من حزب الديمقراطي الكردستاني من محاولات الحكومة منعه من تصدير النفط والتحكم فيه مقابل إعطائه نسبة محددة. ويعارض الحزب سعي الحكومة المركزية للتحكم في عائدات النفط لأنها ورقته الرئيسية في حكم جنوب كردستان.

وقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمرا يلزم حكومة جنوب كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيها إلى الحكومة الاتحادية.

وكانت حكومة هولير تعهدت بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عن طريق وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين ومسلحيه.

وأعلن نشطاء سياسيون في جنوب كردستان وخارجها عن دعمهم لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أتاح للعائلات الحزبية بأن تتحول إلى حيتان كبيرة باحتكار عائدات النفط وتوظيفها للإثراء في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين الكرد أوضاعا اجتماعية صعبة.

فيما يرى مراقبون أن سكان جنوب كردستان باتوا مقتنعين بأن بقاء قطاع النفط والغاز بأيدي عائلة بارزاني لن يغير من أوضاع الناس شيئا، وعلى العكس فقد تسير الأوضاع إلى ما هو أسوأ خاصة بعد أن نجحت هذه العائلة في قمع المظاهرات الاحتجاجية وإسكات المعارضين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى