تبدأ في العاصمة المصرية اليوم الأربعاء اجتماعاتٌ دعت إليها القاهرة لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين في الأزمة الليبية.
وحسب مصادر إعلامية فإن المبادرة المصرية تقوم على لم الشمل الليبي وتوحيد المؤسسات وعدم إقصاء أي طرف مستقبلا ومنعِ الملاحقات غير القانونية إضافة إلى العمل على تشكيل لجنة قانونية محايدة مسؤولة عن إعادة صياغة الدستور.
وذكر المصدر أن مصر تسعى إلى ضمان استقلال المركزي الليبي ومؤسسةِ النفط، وعدم تعطيل عملها من أي طرف، مع ضمان عدم وصول أي أموال للميلشيات.
إضافة إلى وضع خطة لتنفيذ بنود لجنة ٥ + ٥ وعدم تعطيل عملها مع وضع آليات لمراقبة البنود التي يتم تنفيذها، وسحب المقاتلين الأجانب وأي قوات أجنبية مع استبدالهم بقوات الجيش الليبي.
