طالب السياسي، فتاح الشيخ، البرلمان العراقي بضرورة عقد جلسة لمناقشة اعتداءات دولة الاحتلال التركي وقصفها بالأسلحة الكيماوية مناطق مختلفة في جنوب كردستان؛ فيما يسعى العراق لتأمين حدوده بعناصر بشرية.
تشن الدولة التركية المحتلة هجمات واسعة على مناطق إقليم جنوب كردستان منذ الـ 17 من نيسان العام الماضي، حيث أن القصف وهجمات الدولة التركية المحتلة على المنطقة أدى إلى نزوح المئات من المواطنيين لقراهم، كما أن استشهد واصيب العشرات من أبناء المناطق الحدودية.
وحول هجمات الاحتلال التركي على إقليم جنوب كردستان، تحدث السياسي العراقي فتاح الشيخ مؤكداً أن “مجلس النواب العراقي مطالب اليوم بان يتحرك ويعقد جلسة لمناقشة ملف الاسلحة الكيماوية التي تشنها تركيا داخل العراق والذي يعد سابقة خطيرة ولا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها”.
واضاف ان “الاعتداءات التركية على سيادة العراقية تصاعدت ولم يتحرك البرلمان وحتى الحكومة اتجاه ذلك رغم ان النقاش النيابي وتقديم مذكرات احتجاج الى الامم المتحدة او فتح نافذة للتفاوض مع انقرة يعد مطلبا وطنيا لأجل الحفاظ على سيادة البلاد”.
واكد انه “على الحكومة العراقية اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية الرادعة ضد تدخلات الاحتلال التركي”، مطالبا “بغلق الحدود مع دولة الاحتلال والذي سيؤثر اقتصاديا ضدها كذلك تقديم مذكرات احتجاج للسفير وعدم توقيع اتفاقيات تتعلق بالاستثمار مع انقرة”.
العراق يؤمن حدوده بعناصر بشرية ومراقبون يطالبون بالتكنولوجيا والكاميرات الحرارية
وفي السياق ذاته؛ تبنى العراق مشروعًا أمنيًا مهماً وهو تأمين حدوده مع جميع دول الجوار، التي يراها برلمانيون خطوة نحو ردع التجاوزات الخارجية وأضعاف مخططات الجماعات الإرهابية للدخول للأراضي العراقية لتنفيذ عمليات هنا وهناك.
بدوره يرى عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ياسر إسكندر، أن تعزيز قوات حرس الحدود في الوقت الحالي، خطوة مهمة تحقق أغراض أمنية عديدة للبلاد.
فيما قال النائب مهند الخزرجي، إن “التوجه الحكومي الجديد لتأمين الحدود العراقية مع الدول المجاورة خطوة بناءة ومهمة في الوقت الحالي”.
من جهته يقول النائب عبد الخالق العزاوي إن “الوضع الأمني في الشريط الحدودي” تحسن كثيرا بفضل الانتشار الواسع لقطعات الجيش وشرطة الحدود والتي تعمل بكفاءة ومهنية عالية”.
على الجانب الأخر يرى الخبير الأمني مخلد حازم، ضرورة اللجوء إلى التقنيات المتطورة بدلًا من الزج البشري نحو الحدود.
