قال مظلوم دينج محامي القائد عبدالله أوجلان إن تصريحات المدعي العام في بورصا حول الوضع الصحي للقائد غير كافية, مطالبا باللقاء المباشر مع أوجلان وفي أسرع وقت, كما ودعا اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى توضيح موقفها.
إثر الادعاءات المتعلقة بالوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان التي روّج لها الإعلام التركي، أصدر محامو مكتب العصر الحقوقي بيانًا أعلنوا فيه أن هذه الادعاءات جدية ويجب السماح فورًا بزيارة إمرالي, كما تقدموا بطلب لإجراء اللقاء مع موكلهم إلى المدعي العام، دون أن يتلقّوا الرد على الطلب حتى الآن.
مظلوم دينج: الادعاءات المتعلقة بحياة أوجلان هي جزء من سياسة العزلة
وحول هذه الإدعاءات والسياسات التي تمارسها تركيا في سجن إمرالي أشار محامي القائد أن الادعاءات المتعلقة بحياة أوجلان هي جزء من سياسة العزلة, موضحا أن أوجلان ومعتقلي إمرالي الثلاثة الآخرين يخضعون لحالة عزلة مشددة، ولا يمكنهم التواصل مع الخارج بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكن لأسرهم أو محاميهم زيارتهم.
مظلوم دينج: لإزالة الشكوك حول صحة أوجلان يجب التواصل المباشر معه
وحول بيان الادعاء العام في بورصا الذي صدر مؤخرا أشار أن هذه البيان غير كاف لإزالة الشكوك المتعلقة بحياة القائد, مشددا على ضرورة تمكن المحامين من الحصول على المعلومات من أوجلان نفسه، وهذا الأمر سيتم من خلال اللقاء المباشر, مشيرا أنه يجب وضع حد لمثل هذه الادعاءات كي لا تتسبب بالقلق للمجتمع والأسر والمحامين, كما يجب أن يتم السماح بإجراء اللقاءات بشكل دوري، وليس فقط لمرة واحدة في حال ظهور الادعاءات.
مظلوم دينج: لا نعرف من هي الجهة التي روجت لهذه الادعاءات ولا الهدف منه
وحول الهدف من الترويج لهذه الإدعاءات وفي هذا التوقيت بالذات, بيّن مظلوم دينج أنهم لا يعرفون الجهة ولكن المهم بالنسبة لهم , هو أن هناك مزاعم وادعاءات تتعلق بحياة أوجلان، وهذه التصرفات غير مقبولة.
مظلوم دينج: يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقوم بدورها
كما وتتطرق مظلوم دينج خلال حديثه إلى دور لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في إنهاء العزلة على القائد أوجلان موضحا أن هدف هذه اللجنة هي الحد من التعذيب في السجون التركية ولكن لجنة مناهضة التعذيب لا تقوم بدورها, حتى أنها لم تزر سجن إمرالي في سياق زيارتها الأخيرة إلى تركيا بل تواصلت مع المسؤولين الأتراك واكتفت بذلك فقط.
و منذ سنوات لم يتم التواصل مع القائد عبد الله أوجلان, إلا أن نتيجة فعاليات الإضراب عن الطعام تم التواصل وإجراء اللقاءات من قبل المحامين لـخمس مرات فقط، في ظل انتهاك حقوق المحامين في اللقاء مع موكليهم منذ عام ألفين وأحد عشر, كما تم منع حقوق الأسر للقاء ذويهم، في ألفين وأربعة عشر.
