كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي, وثائق قضائية تظهر إدراج أسماء مواطنين أتراك أُجبروا على العيش في المنفى بمصر ضمن تحقيق إرهابي بناء على اتهامات ملفقة من المدعي العام التركي.
تتعدد الدول إلا أن الأدلة والوثائق واحدة …. فمن أمريكا إلى أوروبا وصولاً إلى إفريقيا يستمر النظام التركي في ملاحقة معارضي أردوغان في الخارج بمساعدة السفارات والبعثات الدبلوماسية التركية والتي باتت أوكارا للتجسس بما تحمله الكلمة من معنى….. مصر هي المنطقة الأحدث لوقائع التجسس التي يقودها عملاء تابعون للمخابرات التركية حسبما كشف موقع نورديك مونيتورالسويدي حيث قال إن دبلوماسيين أتراكا في القاهرة عمدوا إلى تعقب معارضي أردوغان وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وأضاف الموقع السويدي, أنه حصل على وثائق قضائية تظهر أن تربويين وممثلين عن مؤسسات وجمعيات محلية ورجال أعمال ومواطنين أتراك من الذين أُجبروا على العيش في المنفى بمصر, أدرجت أسماؤهم في تحقيق إرهابي استناداً إلى اتهامات ملفقة من المدعي العام التركي, مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيقًا منفصلاً مع أربعة وعشرين مواطناً تركياً يعيشون في مصر أدرجت أسماؤهم ضمن ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات حيث أدت هذه الملفات الى إجراء تحقيقات جنائية.
تقارير رسمية تتحدث عن مئات طلبات التسليم لمعارضي أردوغان حول العالم و100 حالة اختطاف
ووفقاً لتقارير رسمية , فقد أرسلت أنقرة خمسمئة وسبعين طلبا لتسليم معارضين إلى أربع وتسعين دولة في السنوات الثلاثة والنصف الماضية في حين اختطفت الاستخبارات التركية أكثر من مئة شخص بحجة الانتماء لحركة غولن في الخارج وأعادتهم إلى تركيا, حيث تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة وحُرموا من الحق في محاكمة عادلة في إطار حملة مطاردة تركية عالمية.
هذا وأكدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, في وقت سابق , أن تسليم الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعضاء في حركة غولن يشكل انتهاكا للمادة الثالثة من الاتفاقية الأممية, وغيرها من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية والمهينة..
