ربط محللون وخبراء عسكريون التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا، بالتصعيد العسكري في منطقة ما تعرف بخفض التصعيد، إذ تريد تركيا الضغط على روسيا لوقف الهجمات التي تقوم بها قوات الحكومة في تلك المناطق مقابل إيقاف تصعيدها، خاصة مع قرب اجتماع دول مايسمى “مسار آستانا” الشهر المقبل.
تشهد المناطق الشمالية الشرقية من سوريا تصعيداً كبيراً من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من بقايا داعش والنصرة، حيث يسعى المحتل التركي في ظل عدم توصل الأطراف الدولية والأمم المتحدة إلى حلول سياسية في سوريا، لتوسيع رقعة احتلاله وفرض أمر واقع على المجتمع الدولي بأن المناطق المحتلة ستصبح جزءاً من أراضيها.
ومنذ بداية الشهر الجاري، ومع التصعيد العسكري في المناطق المحتلة شمال غرب سوريا، كثفت قوات الاحتلال التركي ومجموعاته المرتزقة من قصفهم على مناطق ريف كري سبي / تل أبيض الغربي، وعين عيسى ومنبج وتل تمر والريف الشرقي من مدينة الباب.
تصعيد القصف ترافق مع هجمات برية في محاولة لتغيير خارطة السيطرة العسكرية
التصعيد العسكري للاحتلال ومرتزقته لم يقتصر على القصف المدفعي والصاروخي واستهداف المدنيين، بل شهدت محاور مدينة منبج الشمالية أيضاً مع القرى الشرقية لمدينة الباب غير المحتلة، هجمات برية من قبل المرتزقة بدعم تركي، حيث تصدت لهم القوات العسكرية وأوقعت في صفوفهم خسائر كبيرة.
نوايا تركية “بشن هجمات جديدة”.. وآخرون يربطونها بالتصعيد في المناطق المحتلة
كما يأتي هذا التصعيد مع تقارير إعلامية تتحدث عن نوايا الاحتلال التركي شن هجمات جديدة في شمال وشرق سوريا، فيما قلل خبراء عسكريون هذا الاحتمال، وأشاروا إلى أن التصعيد التركي في المنطقة مرتبط بتصعيد قوات الحكومة وروسيا في منطقة ما تعرف بخفض التصعيد، ورأوا أن تركيا ترسل رسائل لروسيا التي تتواجد في المناطق الساخنة من الشمال الشرقي، مفادها إذا أوقفتم التصعيد سنوقف نحن أيضاً، خاصة وأن هناك اجتماع قريب لدول ما يعرف “بمسار آستانا” في العاصمة الكازاخية نور السلطان لبحث الملف السوري.
الأوساط نفسها أكدت، أن كل ذلك لا يعني أن تركيا اكتفت باحتلال سبع مدن سورية في الشمال، بل أن أطماعها لم تنتهي بعد، وهي تعمل لإتمام مشروعها الاستعماري المعروف باسم “المنطقة الآمنة” وتحويل المناطق الشمالية السورية إلى حزام سلفي وتوطين عائلات مرتزقتها والمتطرفين هناك كما حصل في عفرين وبقية المناطق المحتلة.
