كثير من المرات وجهت جهات دولية، اتهامات للحكومة السورية، باستخدام السلاح الكيماوي في الحرب الدائرة بالبلاد، أحدثها تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي قالت فيه أن دمشق مسؤولة عن هجوم سراقب قبل ثلاث سنوات.
خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيق أجراه فريق تقصي الحقائق، إلى أن “القوات الجوية السورية استخدمت غاز الكلور، أثناء هجوم على مدينة سراقب في العام ألفين وثمانية عشر”، وخلال بيان لها أضافت المنظمة أنه “ثمة دوافع منطقية لاعتبار أن مروحية عسكرية تابعة لقوات الحكومة ضربت شرق سراقب بإلقاء برميل واحد على الأقل”.
وأوضحت أن “البرميل انفجر ناشرا غاز الكلور على مسافة واسعة أصابت اثني عشر شخصا”، مبينة أن “محققيها استجوبوا ثلاثين شاهدا وقاموا بتحليل عينات أخذت من المكان وعاينوا الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة الى صور التقطتها الأقمار الصناعية بهدف التوصل إلى خلاصاتهم”.
ولاحظ محققو المنظمة أن “الأوامر التي صدرت بشن الهجوم على سراقب مصدرها مسؤولون كبار، وليس ثمة أي مؤشر إلى أن عناصر أو أفرادا معزولين قاموا بهذا الأمر”.
المنظمة: القيادة العسكرية العامة أصدرت القرارات حول استخدام الكيماوي
وأضاف المحققون أنه رغم عدم كشف وجود “هرمية قيادية محددة”، يبدو أن القيادة السورية العسكرية العامة “أصدرت القرارات حول استخدام الكلور للقادة على الصعيد العملاني”.
ونشرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تقريرها الأول قبل عام، مشيرة فيه إلى أن القوات الجوية التابعة لقوات الحكومة ألقت أيضا قنابل تحوي غازي السارين والكلور في ألفين وسبعة عشر على بلدة اللطامنة في شمال سوريا، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الأسلحة الكيميائية.
ألمانيا تطالب “بمحاسبة” الحكومة السورية.. “يجب إلا يمر ذلك دون عقاب”
وتعليقاً على بيان المنظمة، قال وزير الخارجية الألماني إنه يجب محاسبة الحكومة السورية لانتهاكه القانون الدولي، معتبراً أن ذلك يخالف القوانين والمواثيق الدولية ولا يجب أن يمر دون عواقب.
وتصوت الدول الأعضاء في المنظمة في وقت لاحق هذا الشهر على إمكان فرض عقوبات على الحكومة السورية قد تشمل تعليق حقه في التصويت، وسبق أن هددت روسيا بتوقف دمشق عن التعامل مع المنظمة في حال تعليق حقها بالتصويت.
الولايات المتحدة اعتبرت أن روسيا “تعرقل محاسبة الأسد” لاستخدامه الكيماوي
كذلك سبق أن اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية، أن روسيا “تعرقل محاسبة الأسد” على استخدام السلاح الكيماوي، وتهرب الحكومة السورية من المسؤولية.
وكانت منظمات سورية غير حكومية، قدمت شكوى أمام محكمة باريس بشأن “جرائم ضد الإنسانية” وجرائم حرب” مرتبطة بالهجمات الكيماوية في سوريا في ألفين وثلالثة عشر والمنسوبة إلى الحكومة.
