حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء للمرة الأولى السلطات العليا في القيادة العسكرية التابعة للحكومة السورية مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة عام ألفين وسبعة عشر.
بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية على عدة مناطق في المدن السورية، حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء للمرة الأولى قوات الحكومة السورية مسؤولية هذه الاعتداءات التي استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة عام ألفين وسبعة عشر.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة “سانتياغو اوناتي لابوردي” في بيان: “إن فريقه خَلُصَ إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في الرابع والعشرين والثلاثين من شهر آذار عام ألفين وسبعة عشر، والكلور في الخامس والعشرين من الشهر نفسه هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية التابعة للحكومة السورية”.
وحسب تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ فإن طائرتين من طراز سوخوي – اثنين وعشرين قد نفذتا الهجوم، حيث أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين، فيما ألقت مروحية للحكومة السورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة.
هذا فيما تنفي الحكومة السورية، التي وجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيميائية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيميائية إثر اتفاق روسي – أميركي عام ألفين وثلاثة عشر.
وكانت المنظمة أكدت في ألفين وثمانية عشر، أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة من دون أن تتهم أي جهة , لذلك يُعد التقرير الصادر الأربعاء, الأول الذي تُحَمِّلُ فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات ,,,تحقق فيها في سوريا.
لابوردي: الاعتداءات الكيميائية في سوريا تأتي بناءً على أوامر من قيادات في الحكومة السورية
وأضاف منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة “إن اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناءً على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية التابعة للحكومة السورية”, موضحا أن فريقه حدد الجهة المسؤولة والأمر الآن”يعود إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله؛ لاتخاذ أي إجراء مناسب وضروري”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال التركي ومرتزقته قد ارتكبوا مجازر بحق الشعوب في الشمال السوري من خلال استخدام السلاح الكيميائي وقنابل الفوسفور المحرمة دولياً في كل من سري كانيه وعفرين وحي الشيخ مقصود في مدينة حلب دون رادع. حسبما وثقها معهد ويسلينج للأبحاث في سويسرا.
