أصدرت لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة بيانا بشأن سوريا ركزت فيه على التقاعس الكبير من جهة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية في تقديم المساعدة لنازحي مخيم الهول.
اوضحت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا, أن المساعدة المقدمة حتى هذه الساعة لم تكن كافية على الإطلاق في مخيم الهول, ويجب على المجتمع الدولي بذل كل الجهود المُمكنة للمساعدة في الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية.
وبخصوص ذلك أصدرت بياناً بعد التقارير التي خرجت عن المخيم والتقاعس الكبير من جهة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية, التي لا تبذل جهدها بالشكل المطلوب بما في ذلك الدول الأعضاء التي تترتب عليها التزامات بموجب قرار مجلس الأمن 2249.
وقالت اللجنة في بيانها إنها أبلغت في شباط/فبراير من العام الماضي، لأول مرة عن كيفية احتجاز مئات الآلاف من المدنيين الذين نزحوا بسبب المعارك الى مخيمات مؤقتة غير صالحة لتلبية احتياجاتهم ومنذ ذلك الحين أدى ازدياد المعارك إلى تدهور الوضع أكثر فأكثر.
وركّز البيان على أن الدواعش الأجانب المحتجزين لدى قسد ويشكلون”حوالي خمسة عشر ٪ من المقيمين في الهول، أو ما لا يقل عن أحد عشر ألف شخص، هم من رعايا البلدان الأخرى، وترفض العديد من بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى وطنهم واتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات إضافية إما بتجريدهم من جنسياتهم لمنع عودتهم، أو الموافقة على نقلهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة أو لعقوبة الإعدام في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وتذكّر اللجنة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الدول الأعضاء، بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص بوضوح شديد على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق الدخول إلى بلده.
