منظمة دولية تعتزم فرض رقابة مالية على أنقرة

أعلنت منظمة دولية مالية تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها أنها ستبدأ فرض رقابة خاصة على تركيا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك بسبب القصور لدى أنقرة في مكافحة هذه الجرائم.

أكدت منظمة دولية مالية أنها ستبدأ فرض “رقابة خاصة” على تركيا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وحسب تقرير صادر عن مجموعة العمل المالي فإن تركيا تعاني من “أوجه قصور خطيرة” في السياسة التي تنتهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت المنظمة في تقريرها أن أنقرة ستخضع من الآن إلى رقابة خاصة من قبل الهيئة، مشيرة إلى أنه “في حال فشلت تركيا في تحسين أدائها السنة المقبلة فسوف يتم إضافتها إلى القائمة الرمادية لفريق العمل المالي إلى جانب بلدان مثل باكستان ومنغوليا واليمن”.

وقالت المنظمة إنها خلُصَت إلى هذه النتيجة بعد تقييم نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن “التقرير يتضمن مراجعة مكثفة للإجراءات ومدى توافقها مع المعايير الدولية التي تتبناها المنظمة”.
وحسب التقرير فإن تركيا تعاني من مخاطر كبيرة من أن تكون مركزاً لعمليات تمويل المنظمات الإرهابية.
ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها عن الباحثة في مركز الأمن الأمريكي الجديد اليزابيث روزنبرغ قولها “إن تركيا من البلدان التي يتم الإبلاغ عنها بسبب إخفاقات جسيمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهذا الأمر من شأنه التأثير على ثقة المستثمر”.
وحسب الصحيفة فقد سعت تركيا للضغط على أعضاء في مجموعة العمل المالي لمنع نشر التقرير، وفقا لأشخاص مُطّلعين .
كما أن واحدة من أكثر الملاحظات المهمة في التقرير أن السلطات التركية استخدمت ذريعة الانقلاب الفاشل عام ألفين وستة عشر لتستخدم التحقيقات في جرائم مالية لملاحقة المعارضة .
يذكر أن مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس وتهدف إلى مكافحة تزوير العملات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتصدر عن هذه المنظمة تقارير دورية تتعلق بكافة دول العالم وبحركة الأموال غير المشروعة في العالم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى