طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبها ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من تركيا خلال غزوها لشمال سوريا، حيث اعتبرت المنطمة أن تلك الهجمات تشكل جرائم حرب في حالات كثيرة, مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها.
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن مرتزقة “الجيش الوطني السوري”، المدعومين من تركيا، نفذوا إعدامات خارج القانون بحق المدنيين في ما يسمى بالـ”المنطقة الآمنة”.
وطالبت المنظمة بالتحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها ما يسمى (الجيش الوطني) المدعوم من تركيا خلال غزوها لشمال سوريا، والتي تشكل جرائم حرب في حالات كثيرة حيث طالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: “الإعدامات، ونهب الممتلكات، ومنع عودة النازحين إلى ديارهم هي أدلة دامغة على أن المناطق الآمنة المقترحة من تركيا لن تكون آمنة, خلافا للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين على أُسس عرقية”.
كما أوضحت المنظمة “منذ بدء الغزو، قصفت تركيا ومرتزقتها مناطق المدنيين عشوائيا، ونفذت ما لا يقل عن سبع عمليات قتل خارج القانون، واحتلت منازل ومتاجر المدنيين الخاصة بصورة غير قانونية ونهبت أملاكهم، ولم تُفسر اختفاء عمال إغاثة قسريا أثناء عملهم في مناطقها”.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش إعدام الناشطة السياسية هفرين خلف، كما سلطت الضوء على اختفاء ثلاثة عمال إغاثة تابعين لـ”الهلال الأحمر الكردي” في مناطق سيطرة المرتزقة، إضافة لقتل ثلاثة رجال كانوا يحاولون العودة إلى منازلهم في سري كانيه والسبب أنهم كرد.
وقالت ويتسن: “تتغاضى تركيا عن السلوك المشين الذي تظهره المجموعات التي تسلحها, فطالما تسيطر تركيا على هذه المناطق، عليها تحمُّل مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات ووقفها”.
هذا وفي ختام تقريرها دعت المنظمة تركيا لوقف مساعداتها العسكرية لمرتزقة “الجيش الوطني السوري” المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
