أكّدت منظّمتان حقوقيتان أنّ إيران أعدمت حوالي مائة شخص خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، في “زيادة كبيرة” في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها في 2022.
إرقام إعدام مروعة تتحدث عنها تقارير عالمية قامت بها السلطات الإيرانية كمسعى منها لإسكات الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ أيلول 2022
في بيان مشترك قالت منظمة العفو الدولية ومركز عبد الرحمن بورومند إنّ السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقلّ عن 94 شخصًا في شهري كانون الثاني وشباط الماضيين وحدهما وأضافتا أنّ هذا العدد يمثّل “زيادة كبيرة” في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
وأشار بيان مشترك للمنضمتين أن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم مروعة تشمل عنف جنسي وأنواع أخرى من التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه.
وأعربت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام ضد الأقليات المضطهدة.
وبحسب إحصائية المنظمات فأن السلطات الإيرانية أعدمت شخصا واحدا على الأقل من الأقلية العربية الأحوازية، و14 كرديا و13 بلوشيا إثر محاكمات جائرة، وحكمت على ما لا يقل عن 12 آخرين بالإعدام، ما يمثل تصعيدا مروعا في اللجوء إلى حكم الإعدام بصفته أداة لقمع الأقليات .
وأوضح البيان أنه تمت إدانة بعض هؤلاء الأشخاص في قضايا تتعلق بالتظاهرات والحركة الاحتجاجية الحالية التي تشهدها البلاد.
وبينت رؤيا بورومند مديرة مركز عبد الرحمن بورومند ومقرّه الولايات المتحدة، إن السلطات الإيرانية تنفذ عمليات الإعدام على نطاق مرعب.
مبينة أنها تسعى لنشر الخوف بأنّ أي معارضة سيتم قمعها بقوة وحشية سواء في الشوارع أو عبر المشانق.
وبحسب البيان فقد صدرت أحكام إعدام في الأسابيع الأخيرة على ما لا يقل عن 12 شخصا من الأقليتين العربية والبلوشية. وأكد نشطاء أنّ هؤلاء المدانين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف.
من جانبها شددت ديانا الطحاوي نائبة مدير منطقة شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية على أنّ العالم يجب أن يتحرك الآن للضغط على السلطات الإيرانية لإعلان وقف رسمي لعمليات الإعدام، وإلغاء الإدانات الجائرة وأحكام الإعدام، وإلغاء جميع التهم المتعلقة بالتظاهرات السلمية.
