عدّت لجنة مهجري سري كانيه بناء دولة الاحتلال التركي مستوطنات في المناطق التي تحتلها في سوريا، خطوة كارثية وتسييس ملف اللاجئين واستغلاله لشرعنة استكمال عملياتها الاستيطانية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف تنفيذ هذه المشاريع التي ستدمر مبادرات السلام الرامية إلى إيجاد حلول للأزمة السورية.
تنديداً بسياسات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة في سوريا، أدلت اليوم، لجنة مهجري سري كانيه بياناً باللغة الكردية والعربية والانكليزية إلى الرأي العام، وذلك بعد تسليم مذكرة موقعة رسمياً من قبل اللجنة إلى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو.
وجاء في مستهل البيان “السماح للدولة التركية باحتلال وإنشاء المستوطنات في المناطق المحتلة داخل سوريا، دليل عجز وتنصل المجتمع الدولي من القيام بواجباته القانونية والإنسانية”.
وأنه ومنذ استلام حزب العدالة والتنمية سدة الحكم بتركيا، في نهاية عام 2002 ةهي تحاول قضم المنطقة من خلال دعم الاخوان والجماعات الرديكالية وبناء قواعد احتلالية في دول المنطقة.
مضيفا إن كل هذه المخططات التي تقودها المنظومة الحالية في تركيا وبعد احتلالها مساحات شاسعة من سوريا والتي تقدر بحدود 9,000 كم مربع، ذلك عبر سلسلة من عملياتها العسكرية الإرهابية في سوريا وتهجير سكانها الأصليين تقوم بها أمام مرأى ومسمع العالم وهدفها ضم هذه الجغرافية السورية المحتلة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من أية مفاوضات للملف السوري مستقبلاً”.
وندد البيان بسياسات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة، وتابع: “نحن في لجنة مهجري سري كانيه/ رأس العين/ رش عينو نرفض وندين هذه الخطط العدوانية القذرة المخالفة للقوانين والعهود الدولية، كما ننظر إليها بخطورة (كارثية) بالغة من خلال تسيس ملف اللاجئين واستغلاله لمكاسب سياسية لشرعنة استكمال عمليات الاستيطان في المناطق المحتلة المذكورة، كما يحدث الآن في بعض مناطق عفرين وغيرها عن طريق شركات وشبكات مشبوهة ممولة ومدعومة من بعض الدول الإقليمية في مقدمتها دولتي (قطر وكويت)”.
وطالبت لجنة مهجري سري كانيه خلال بيانها “المجتمع الدولي والإدارتان الأميركية والروسية والمنظمات الأممية بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية وتأمين العودة الامنة للسكان الاصليين.
