تشير نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية إلى أن هذا البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت لانهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح الوقود والأدوية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يستعد لحقبة جديدة من المناكفات السياسية من شأنها التأثير سلباً على وضع البلاد.
أفضت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية إلى خريطة جديدة في البرلمان، تتضمن خمسة تكتلات نيابية كبرى تمتلك نحو ثمانين نائباً من أصل مئة وثمانية وعشرين، وهي تكتلات منقسمة فيما بينها كثيراً، بعضها تتلقي في عدد من المواضيع وتختلف في الكثير وبعضها الآخر متفقة في الكثير ومختلفة في القليل. وهي كتل “التيار الوطني الحر” بثمانية عشر نائباً، و”القوات اللبنانية” بعشرين نائب، و”حزب الله” بثلاثة عشر و”حركة أمل” بخمسة عشر، والحزب التقدمي الاشتراكي بتسعة نواب.
هذه التكتلات النيابية الكبيرة غير منسجمة فيما بينها، وهذا يعني أنها لن تكون قادرة على اتخاذ أي قرار أو تزكية أي مرشح للحكومة أو للرئاسة أو إقرار أي قانون، من دون توافقات فيما بينها، أو توافقات مع تكتلات أخرى أفرزتها الانتخابات، بالنظر إلى أن النتائج أوصلت كتلتين من المستقلين والتغييريين تصلان إلى 25 نائباً، فضلاً عن أعضاء سابقين في “تيار المستقبل” يبلغ عددهم 6 نواب، وأعضاء كتلة “الكتائب” البالغة 5 نواب، وحزب “الطاشناق” بكتلة تضم 3 نواب، و”المردة” بنائبين، و”حركة الاستقلال” بنائبين.
ويقول مراقبون أن انتخاب رئيس الجمهورية القادم سيكون أمام محطة للسجال والمناكفة السياسية، متوقعين أن يذهب لبنان نحو فراغ رئاسي في ظل فشل جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون، في الحصول على أكبر عدد من مقاعد المسيحيين، بعدما كان يعتقد أنه سيكون الرئيس المقبل للبنان.
نتائج الانتخابات اللبنانية تتقارب والعراقية و تشير إلى استعاد البلاد لحقبة جديدة من المناكفات السياسية
وكما هو النظام السياسي في العراق والقائم على المحاصصة بين الكرد والعرب الشيعة والسنة، فأن النظام السياسي اللبناني أيضاً يقوم على أساس اقتسام السلطات والمناصب السيادية بين المكونات الثلاثة الأساسية في البلاد: المسيحيون والسنة والشيعة، وفق ما كرّسه اتفاق الطائف لعام 1989، حيث تتوزع الرئاسات الثلاث بواقع الجمهورية للمسيحيين، والحكومة للسنة، والبرلمان للشيعة.
ونظام المحاصصة هذا كما تشير إليه الأوضاع التي آلت إليه لبنان أو العراق على حد سواء، تؤكد أن هذا النظام ليس حلاً في بلاد تتميز بتنوعها، فبلدلاً من أن يصبح هذا التنوع مصدر قوة، فأنه يتحول إلى مصدر ضعف وخاصرة رخوة تجعل من التدخل الخارجي أمراً يسيراً، وتفتح الباب أمام انتشار الفساد والمحسوبية وتدهور الخدمات والاقتصاد، حتى يصل الأمر إلى التدهور الأمني الذي يؤدي بالبلاد نحو الحرب الأهلية والدمار.
