قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية بالإجماع، إعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في الطعون والفصل فيها، وذلك غداة اعتراض المحكمة على قرار مجلس النواب بالمصادقة على تعيين خمسة وأربعين مستشاراً لديها
انتهت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية، التي عقدت اجتماعاً في طرابلس أمس، إلى إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بعد توقف دام قرابة سبع سنوات، إثر أعمال الفوضى التي عمت البلاد.
وقال محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا، عقب صدور القرار، إنّ المحكمة «تعاهد الليبيين بأنّها لن تنحاز إلى أيّ طرف من الأطراف؛ وستعلي شأن الوطن والمبادئ والقواعد الدستورية المقررة.
ودخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة على الخط وأبدى «مباركته لقرار الجمعية العمومية للمحكمة
وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد دعت المحكمة العليا في البلاد إلى العدول عن قرارها بوقف العمل بالدائرة الدستورية بالمحكمة في أقرب وقت
وسبق لمجلس النواب التصويت بالموافقة على تعديل قانون المحكمة العليا، منتصف الأسبوع، الذي قال إنّه مقدم من المحكمة، والذي يقضي بأن يؤدي مستشارو محكمة اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما أقر القرار الصادر عن هيئة رئاسة المجلس بشأن تعيين عدد من مستشاري المحكمة العليا، وهو ما رفضته الأخيرة أمس.
ولتفادي حدوث أزمة بين الجهتين، قالت المحكمة في رسالة إلى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان، أمس، إنها سبق أن أكدت في مراسلات سابقة للمجلس أنها لم تقدم أيّة طلبات بشأن تعديل قانونها الخاص، كما لم تحل أيّة خطابات رسمية لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة.
ولفتت المحكمة إلى ضرورة التشاور معها صوناً لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي.
