تعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق من أزمات عدة، وسط تجاهل السلطة للواقع المرير الذي يعيشه المواطن السوري، ولا حلول لديها وتكتفي بإلقاء اللوم على العقوبات الغربية، الأمر الذي دفع بالكثير من السوريين للهجرة بحثاً عن حياة أفضل.
وسط لا مبالاة من قبل حكومة دمشق، تشهد مناطق سيطرتها، أزمات عديدة على رأسها نقص الوقود والخبز، والغلاء الفاحش في الأسعار وانتشار فيروس كورونا والفلتان الأمني.
مع الارتفاع الجنوني بالأسعار .. راتب الموظف مع “الزيادات” لا يتجاوز 30 دولاراً
ويعيش السوريون في مناطق سيطرة حكومة دمشق، عاماً استثنائياً صعباً، إذ خلق الواقع الاقتصادي المتردي ظروفاً لا تطاق، في ظل ارتفاع الدولار أمام الليرة السورية، الأمر الذي أدى لارتفاع جنوني في الأسعار مع عجز حكومة دمشق في التدخل لكبح جماح انهيار الليرة أو تحسين رواتب ومعاشات موظفيها التي لا تتجاوز الـ 30 دولاراً في أفضل حالاتها.
نقص الخبز والمحروقات .. والمواطن قد ينتظر أياماً للحصول عليهما
يضاف إلى ذلك أزمات نقص المحروقات والوقود واحتكار تجار الحروب وبيعها بأسعار كبيرة لا تتناسب مع دخل المواطن، وما زاد الوضع سوءً البرودة القاسية التي رافقت فصل الشتاء هذا، كما تعاني مناطق سيطرة الحكومة أزمة نقص الخبز ورداءة جودته، وبات السوري في ظل نقص هاتين المادتين ينتظر ساعات وربما أيام للحصول عليها ضمن الطوابير التي باتت مشهداً اعتيادياً في العاصمة وغيرها من المدن التي تسيطر عليها حكومة دمشق .. هذه الظروف دفعت الكثير من العوائل والشبان السوريين للهجرة من البلاد بحثاً عن فرص لعيش حياة أفضل.
كما أن أعداد كبيرة من سكان تلك المنطق ينزحون إلى مناطق شمال وشرق سوريا حيث الأمن والاستقرار، والواقع الخدمي الأفضل مقارنة مع مناطق سيطرة حكومة دمشق والمناطق المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها.
حكومة دمشق تلقي اللوم على “العقوبات الغربية” وتتجاهل الفساد في بنية الدولة
وتصر حكومة دمشق على تحميل فشلها للغير وتدعي أن ما يعانيه السوريون من حالة معيشية سيئة، هي بسبب ما تسميها “المؤامرة الكونية” والعقوبات الغربية، وأن على السوريين مقاومة الجوع والفقر والعطش وبرد الشتاء وحرارة الصيف وارتفاع الأسعار وقلة المورد المالي، بينما يتم تجاهل الأسباب الحقيقة التي أدت لهذا التدهور الاقتصادي، والذي يتمثل ببنية النظام الحاكم في البلاد بشكل أساسي والفساد المستشري في مؤسساته وتصديره للمجتمع حتى.
تعامل الحكومات السورية السابقة مع الاقتصاد بواقع “مصلحي” أثر عليه بعد الحرب
ولطالما كانت الحكومات السورية المتعاقبة منذ تولي حزب البعث الحكم، تتعامل مع الاقتصاد السوري كواقع مصللي لا عملي، وهو ما يخدم الدائرة المقربة منها وأصحاب رؤوس الأموال والتجار الذين يوالونها، بينما كان باقي الشعب يعيش في فقر كبير، وما أدى لهذه الحالة بالظهور الأسباب الثانوية التي تتمثل بالعقوبات الاقتصادية الغربية، التي تحملها حكومة دمشق المسؤولية فيما تعانيه البلاد اليوم.
وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن أكثر 75 بالمئة من السكان في مناطق سيطرة حكومة دمشق يعيشون تحت خط الفقر.
وعادة ما يتأثر الاقتصاد السوري بالاقتصاد اللبناني وبالعكس، وبسبب هذه الأزمات التي تعيشها سوريا يشهد لبنان أيضاً انهياراً اقتصادياً كبيراً وفقدان المواد الأساسية والخدمات، كما أن الأوضاع في سوريا تفاقمت بشكل أكبر بسبب الأوضاع السياسية والأزمات التي يعيشها لبنان.
