نودريك مونيتور .. وثائق سرية تكشف دور السفارة التركية في باكستان بملاحقة واعتقال معارضي أردوغان

كشفت وثائق سرية نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي دور السفارة التركية في باكستان بملاحقة واعتقال معارضي رئيس النظام التركي أردوغان، وذلك من خلال مفاوضات سرية مع إسلام آباد لتسليم المئات من الأتراك بناء على تهم ملفقة.

من كندا إلى ألمانيا وفرنسا وبلغاريا وغيرها من عشرات الدول حول العالم التي استطاعت عدد من المواقع الأخبارية ووكالات الأنباء العالمية الكشف عن الدور الاستخباراتي التي تلعبه السفارات التركية في هذه الدول خلال السنوات الماضية ضد معارضي رئيس النظام التركي أردوغان.

أحد هذه الفصول وليس آخرها تحدث عنه موقع نورديك مونيتور السويدي عبر تسريب وثيقة سرية تضمنت عملية تفاوض بين السلطات الباكستانية والنظام التركي لتسليم عدد من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى حركة فتح الله غولن المتهمة بمحاولة الانقلاب المزعومة عام ألفين وستة عشر.

وكشفت الوثيقة الذي كتبها مسؤولون في الخارجية التركية، أن السلطات الباكستانية أرسلت لسفارة أنقرة في إسلام آباد قائمة تضم ثلاثمئة وأربعة وثلاثين عضوا من جماعة غولن وعوائلهم الذين تقدموا بطلبات لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في باكستان للحصول على اللجوء، مشيرة أن المذكرة السرية قدمها مكتب المفوضية إلى الحكومة الباكستانية والتي بدورها عمدت إلى تسليمها للسفارة التركية.

وحسب الوثيقة قال موقع نورديك مونيتور، إن كافة الاشخاص الواردة أسماؤهم تعرضوا إلى محاكمة جنائية وفقا لتهم واهية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاتهم في تركيا وإلغاء جوازات السفر والحرمان من الخدمات القنصلية، كما واجه أقاربهم وأصدقاؤهم عقوبة السجن ضمن سياسة تستخدمها السلطات التركية على نطاق واسع بهدف معاقبة المعارضين وترهيبهم.

كما تضمنت المذكرة، عقد اتفاقية بين رئيس النظام التركي أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني آنذاك نواز شريف عام الفين وستة عشر تتمثل في تعهد الأخير بعدم الموافقة على إنشاء مدارس جديدة تابعة لحركة غولن ونقل إدارة المدارس المستحدثة سابقا إلى الحكومة التركية.

أضيف إلى ذلك، رفض الحكومة الباكستانية تجديد تصاريح الأقامة للمدرسين الأتراك التي تزعم أنقرة أنهم ينتمون إلى حركة غولن إلى جانب ضغوطات متعددة لإجبارهم على مغادرة الأراضي الباكستانية … الأمر الذي حدث بالفعل حيث تضمنت الوثيقة المسربة أيضا تسليم السلطات الباكستانية قائمة لأنقرة تضم مئة وعشرة أشخاص غادروا البلاد في تجاهل واضح لالتزامات إسلام آباد الدولية بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى