نورديك مونيتور: محكمة تركية برأت متورطين في بيع نساء وأطفال إيزيديين بضغوطات من أردوغان

أكد تقرير لموقع نورديك مونيتور تبرئة المحكمة التركية العليا لأعضاء شركة صرافة وهمية تابعة لمرتزقة داعش، متورطين في بيع امرأة وأطفال إيزيديين إلى وسيط في تركيا، مشيرا إلى ضغوطات حكومة أردوغان على المحكمة لتجاهل القضية.

كشف تقرير استقصائي لموقع نورديك مونيتور السويدي عن تورط المحكمة العليا في تركيا، في قضية تبرئة أحد مكاتب الصرافة في مدينة عنتاب عمل بها متطرفون سوريون منتمون لداعش، بعد ثبوت تورطهم في الحصول على أموال مقابل بيع امرأة وأطفال أيزيديين إلى وسيط في تركيا.

وبدأت القضية عام ألفين وخمسة عشر في غازي عنتاب عندما سلطت وسائل الإعلام الضوء على مكتب للصرافة تحت مسمى شركة “الأمير” وغير مسجلة، بحصوله على أموال مقابل بيع امرأة وأطفال أيزيديين.

ويقول نورديك مونيتور أن تحقيق الشرطة أكد القصة عندما تم اعتقال ستة أفراد، جميعهم سوريون، ومع ذلك ، تم إنهاء القضية بسرعة، مع تبرئة جميع المشتبه بهم وإطلاق سراحهم.

ويُظهر تقرير نورديك مونيتور في ملف القضية سلسلة من الهفوات في التحقيق ومحاكمة المشتبه بهم وأن المدعي العام وهيئة القضاة قد سارعوا بالإجراءات ، مما يشير إلى أن السلطات التركية أرادت التكتم على الجناة.

ويشير التقرير إلى أن هذه القضية عكست سياسة أردوغان عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأيزيديين، مستشهدا بخطاب سابق لأردوغان في السادس عشر من تشرين الأول ألفين وستة عشر اتهم فيه الإيزيديين بالتآمر مع أعداء تركيا.

ويضيف المونيتور أن الشرطة عثرت خلال مداهمة الشركة على جوازات سفر ومبالغ مالية كبيرة وإيصالات بالتحويلات المالية مكتوبة باللغة العربية، ورغم عدم وجود بوالص الشحن أو الإقرارات الضريبية أو إيصالات المبيعات، إلا أن المحكمة زعمت فيما بعد أن الشركة تعمل في التجارة المشروعة, رغم أن الإيصالات أظهرت أنه تم تحويل الأموال إلى شركاء في منبج في سوريا عندما كانت المنطقة لا تزال تحت سيطرة داعش.

ويضيف تقريرالموقع السويدي أنه تم تقديم لائحة اتهام على عجل من قبل المدعي العام إلى المحكمة الجنائية العليا في عنتاب، وتم تحديد موعد المحاكمة بسرعة قياسية لم تتجاوز الأسبوع، وخلال جلستين تم تبرئة جميع المتورطين في الخامس عشر من كانون الثاني ألفين وستة عشر.

ويؤكد نورديك مونيتو أن حكومة أردوغام قدمت مكافئة لأعضاء السلطة القضائية المتورطين في التكتم على القضية الفاضحة، بتعينهم بمناصب قضائية أعلى في أنقرة وعنتاب.

ويختم تقرير نورديك مونيتور أن وزير العدل في في حكومة أردوغان لم يرد إلى الآن على طلب إحاطة برلمانية من نواب المعارضة حول قضية النساء والأطفال الأيزيديين الذين تم بيعهم عبر تركيا.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى