ساد الهدوء، أمس الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، الشارع العراقي، بعد أحداث ليلة الاثنين، لكن الهدنة الهشة غير المكتوبة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي ظلت مرشحة للانهيار في أي لحظة فيما دخل مجلس الأمن على خط الأزمة العراقية داعياً إلى ضبط النفس وبدء الحوار من دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات.
في وقت أرجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق النظر في الدعاوى الخاصة بحل البرلمان العراقي إلى الأربعاء المقبل، فإن تبادل الاتهامات بين الاطار التنسيقي والتيار لا يزال يثير المخاوف والقلق، لا سيما بعد مطالبة ما يعرف بوزير الصدر، صالح محمد العراقي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتغيير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض غير ان الكاظمي لم يرد على الطلب فهو يملك الحجة في عدم اتخاذ قرارات من هذا النوع كونه رئيس حكومة تصريف أعمال وفق ما يسري الان في البلاد.
وفي سياق الصراع المسلح بين عصائب أهل الحق التابعة لقيس الخزعلي وسرايا السلام، التابعة للتيار الصدري التي انتقلت من المنطقة الخضراء التي إلى البصرة جنوب العراق فأدت إلى مقتل 4 بين الطرفين.
لكن قراراً من قبل «العصائب» بغلق مقارها في كل أنحاء العراق للحيلولة دون إحراقها من قبل أنصار الصدر وسعيا لحقن الدماء وفقا لحديث الخزعلي، كرس بشكل واضح الهدنة بينهما.
ودخل مجلس الأمن، أمس الجمعة، على خط الأزمة العراقية. فندد بأعمال العنف في اليومين الأخيرين من الشهر الماضي معبراً عن قلقه البالغ حيال «ما تردد عن سقوط قتلى وجرحى.
مظاهرات تتجدد في بغداد والخوف من تكرار احداث الاسبوع الفائت
كما شهد أمس مظاهرات نظمها التشرينيون في العاصمة بغداد وتحركوا نحو مجلس القضاء الأعلى لتقديم المطالب، التي تضمنت محاسبة المتسببين بهدر المال العام وإنهاء الفساد والمحاصصة بالإضافة إلى استنكار الأحداث التي حصلت في المنطقة الخضراء.
