أدان البرلمان الدنماركي جرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشمال شرق سوريا معتبرا الهجوم على المدن الكردية أمرا غير مقبول , مطالبا الحكومة الدنماركية بالعمل من أجل مسار أكثر صرامة للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.
وفي السياق ذاته تسعى حكومة هولندا إلى فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، في وقت تبلور هذا الموقف بعد ضغوط برلمانية متزايدة، ومقترح رسمي تلقته وزارة الخارجية، للتحرك أوروبياً من أجل معاقبة أنقرة نتيجة لسلوكها.
ونقلت وسائل إعلام هولندية عن أعضاء البرلمان أن الحظر سيكون عقاباً لتركيا لتورطها في إقليم آرتساخ / قره باغ، واستخدامها لأسلحة أوروبية في ليبيا وفي الأجزاء الشرقية من منطقة البحر المتوسط”. مبيّنين أنه “إذا كان أردوغان يشجع الصراع العسكري بدلاً من الاستقرار، فعلينا أن نكون واضحين: لا ينبغي إرسال المزيد من الأسلحة إلى تركيا”.
ونتيجة لهذه الضغوط، قرر وزير الخارجية الهولندي البدء بجمع التأييد داخل التكتل الأوروبي من أجل فرض حظر أسلحة على أنقرة.
البرلمان الدانماركي يتبنى رسميا بيانا يدين جرائم تركيا واحتلالها لشمال سوريا
يبدو أن سلوك النظام التركي المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، من خلال تدخلاته السافرة في مناطق الصراع, بل وإشعال صراعات جديدة وتأجيجها، دفعت بالدول الأوروبية وغيرها من الدول؛ وإن كان متأخراً، إلى التحرك والوقوف في وجه أطماع أردوغان.
ونتيجة لهذه الممارسات المزعزعة للاستقرار العالمي بدأت بعض الدول الأوروبية بالتحرك في وجه النظام التركي من خلال فرض عقوبات على أنقرة أو وسائل أخرى رادعة , وفي سياق ذلك تبنى البرلمان الدنماركي في جلسته أمس الخميس بياناً يدين جرائم الاحتلال التركي في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، ويشير البيان إلى استمرار الاحتلال التركي للمدن الكردية في شمال سوريا معتبراً ذلك عدواناً غير مقبول، مطالبا الحكومة الدنماركية بالعمل من أجل مسار أكثر صرامة للاتحاد الأوروبي تجاه تركيا.
فيما قال عضو البرلمان الدنماركي، سورين سوناغارد في تصريحات إعلامية “إن الأعضاء طالبوا البرلمان، بالدعوة لمحاكمة رئيس النظام التركي أردوغان، على جرائمه في شمال شرق سوريا، مؤكداً رفضه التام لممارسات تركيا ومجموعاتها المرتزقة بحق المدنيين في سوريا.
مراقبون: التحرك الأوروبي يعكس إجماعاً على ضرورة ردع أردوغان ونظامه
هذه الصحوة البرلمانية الأوروبية وبعض المواقف الحكومية الرسمية؛ ورغم أنها جاءت متأخرة وفق مراقبين، إلا أنها تؤكد على شبه إجماع في أوروبا عموماً على أهمية ردع أردوغان ونظامه، لا سيما بعد الأحداث التي شهدتها كل من فرنسا والنمسا، وما أعقبته من مواقف عدائية من أردوغان ومحاولته استغلال رد الفعل الأوروبي لاستقطاب المزيد من الجماعات المتطرفة واستخدامها لابتزاز العالم.
