أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة المالية الأمريكية، اسم وزير دفاع الحكومة السورية علي عبد الله أيوب على قائمة العقوبات.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر جملة تشريعات بينها “قانون سيزر الذي ينص على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للقوات الحكومية، وكذلك تطبيق عقوبات على شركات أجنبية إذا تبين أنها تقدم أي دعم لهذه القوات.
