أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حاليين وسابقين في حكومة دمشق وأفراد آخرين ممن يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في عمليات القمع بحق السوريين.
وقالت الوزارة في بيان إن الوزير، أنتوني بلينكن، اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد من عائلاتهم المباشرة لتورطهم في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وشددت على “مواصلة السعي ومتابعة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي دمشق وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على حكومة دمشق تستهدف 11 شخصاً وكياناً يدعمون الحكومة عبر تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة وتهريب مخدرات منها الكبتاغون.
