كشفت وثائق نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي أن أردوغان قام بتنحية نحو ثلاثين % من القضاة لتأمين منصبه وعدم السماح بمساءلته قضائيا في عمليات الاختلاس والفساد التي تورط فيها منذ رئاسته بلدية إسطنبول.
أظهرت وثائق نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي أن أردوغان جمع أموالا عن طريق الفساد والتزوير من أجل إطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات.
وأوضحت الوثائق أنها نتاج لتقارير تحقيقات أجرتها وزارة الداخلية التركية والعديد من لوائح الاتهام الجنائية التي قدمها المدعون العامون ضد أردوغان ومعاونيه.
وبينت أن المشتبه فيهم (بينهم أردوغان ) كانوا متهمين بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس أموال عامة، وإساءة استغلال السلطة، وتزوير أوراق رسمية، والحنث باليمين، إلى جانب جرائم.
وأكدت التقارير أن أردوغان قام بتنحية نحو ثلاثين % من جميع القضاة والمدعين العامين أي (أكثر من أربعة آلاف شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو ضد عائلته أو شركته وشركائه .
وأورد الموقع السويدي أسماء مسؤولي بلدية كبار في اثنتين من لوائح الاتهام التي أعدها مكتب النائب العام في إسطنبول ومكتب النائب العام في منطقة أيوب في الثاني عشر من مارس/آذار من هذا العام.
وأشار إلى أنه تم فصل ستة عشر مسؤولا من مسؤولي البلدية من وظائفهم في التاسع والعشرين من آذار من العام الجاري نتيجة للتحقيقات الداخلية التي أجراها محققو الوزارة بشأن تلك الاتهامات.
وأظهرت لوائح الاتهام أن أردوغان ومعاونيه أعدوا مخططات مختلفة، من بينها تأسيس شركات وهمية لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الذي انتمى له أردوغان قبل حله عام ثمانية وثمانين وتسعمئة وألف و الذي سيطر على البلدية من عام ألف وتسعمئة وأربعة وتسعين.
وأوضحت التقارير أن أردوغان كان في حاجة إلى الأموال لإنفاقها على حملته الانتخابية وتعيين طاقم موظفين، حيث كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد عمله رئيسا لبلدية إسطنبول، الأمر الذي دفعه لاختلاس أموال البلدية خلال أعوام أربعة وتسعين وخمسة وتسعين وستة وتسعين .
وحسب الوثائق تمكن أردوغان تجنب اتهامات الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم الذي يسمح للسلطات لمتابعة القضايا لمدة خمس سنوات فقط.
وفيما يتعلق بالاتهامات الأخرى، تمكن أردوغان من الإفلات منها عبر تعيين قضاة موالين له بعدما أصبح رئيسا للوزراء، مستغلا سلطاته للهروب من العدالة.
