انطلق اليوم اجتماع على مستوى خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة قضية انتشار الأسلحة في ليبيا , والذي تزامن بتصريح للخارجية الروسية اعتبر فيه أن مؤتمر برلين لم يحقق حلولاً جذرية في حل الأزمة الليبية.
يبدو أن مشكلة انتشار السلاح في ليبيا أمست الأزمة الحقيقية في الصراع الليبي وعليه يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، تفاصيل الخطوات التي يمكن اتخاذها لمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا، بعدما عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء حصول انتهاكات كثيرة لوقف إطلاق النار وحظر الأسلحة، وذلك بعد شهر من مؤتمر برلين الدولي الذي كان الهدف منه وضع عملية السلام على الطريق في هذا البلد.
يأتي هذا بعد أن اتفق المجتمعون في ميونيخ أمس، على أن تعقد لجنة المتابعة الدولية للأزمة الليبية لقاءات دورية، وأن تتناقل الدول المشاركة بها رئاستها , لترأسها إيطاليا بعد ألمانيا، على أن تستضيف روما الاجتماع المقبل، ثم الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي.
وتشكل مسألة انتشار السلاح الذي ما زال يرد إلى البلاد من جهات خارجية، قضية مقلقة للبلدان المعنية، في ظل اتهامات عدة وجهت من قبل الجيش الليبي إلى تركيا بمساندة الفصائل والميليشيات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
لافروف: مؤتمر برلين لم يحدث تغيرات جذرية رغم ظهور بوادر لعملية التسوية
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الوضع في ليبيا لم يشهد تغيرا جذريا بعد مؤتمر برلين ، مشيرا مع ذلك إلى ظهور بوادر إيجابية في عملية التسوية.
وقال لافروف في حديث لصحيفة “ستامبا” الإيطالية: “مزاعم أن الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين يخرج عن السيطرة مجددا، ليست دقيقة تماما , والأحرى القول إنه لم يتغير جذريا”.
وأشار لافروف إلى أن المهمة الرئيسة التي تواجه المجتمع الدولي تتمثل في الحصول على موافقة واضحة لا لبس فيها من الليبيين على بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين.
وكانت لجنة متابعة مؤتمر برلين قد دعت أمس الأحد أطراف النزاع في ليبيا للالتزام بالهدنة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور، كما حذرت من مخاطر استمرار انتهاكات الحظر على تصدير الأسلحة.
