رفع الوزير البلجيكي السابق ومدير ما يدعى “محكمة تركيا ” يوهان فاندي لانوت ،قضية انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال فاندي لانوت “يجب محاكمة تركيا في المحكمة الجنائية الدولية”وأشار أنّه يمتلك تسعمائة شهادة وأدلة على التعذيب والخطف الممنهج والاعتقال التعسفي في تركيا مبيّناً أنّه لا توجد في تركيا الحالية ديمقراطية ولا حقوق إنسان وأنها تستغلّ مزاعم الإرهاب في التجسس على المعارضين وخطفهم معتبراً إيّاه نظاماً استبدادياً.
