تتوجه حكومة دمشق لبناء مدن سكنية جديدة في العاصمة دمشق فيما ترفض إعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب، حيث يعاني سكانها من ظروف معيشية وخدمية صعبة جراء الأزمة المستمرة منذ أكثر من أحد عشر عاماً.
خلال عمر الأزمة المستمرة في سوريا منذ ألفين وأحد عشر ، شكلت العديد من المدن السورية كريف دمشق وحلب وحماة وحمص وغيرها مسرحاً لمعارك عنيفة بين المجموعات المرتزقة وقوات حكومة دمشق وحلفائها روسيا وإيران وتسببت بمقتل الآلاف من المدنيين وبدمار هائل في الأبنية والبنى التحتية في مختلف المدن.
وأعلنت قوات حكومة دمشق في ألفين وستة عشر استعادتها السيطرة على كامل مدينة حلب بعد تهجير عشرات الآلاف من المدنيين وذلك في صفقة تمت بموجب اتفاق روسي – تركي بعد نحو شهر من هجوم عنيف شنته قوات حكومة دمشق على الأحياء الشرقية التي شكلت معقلاً للمجموعات المرتزقة التركية.
صحيفة الشرق الأوسط: حكومة دمشق ترفض إعادة إعمار المناطق المدمرة وتريد بناء مدن سكنية جديدة في العاصمة
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فإنّ دمشق ترفض إعادة إعمار المناطق المدمرة التي استعادت السيطرة عليها خلال الحرب وتريد بناء “مدن سكنية جديدة” خارج تلك المناطق أو في محيطها وترك أهالي المناطق المدمرة النازحين المشردين يواجهون مصيرهم بأنفسهم.
صحيفة الشرق الأوسط: حكومة دمشق رفضت المقترحات بإعادة إعمار أحياء بحلب بأموال عربية وتفاهمات إقليمية
وتحدثت الصحيفة عن اقتراحات على حكومة دمشق إعادة إعمار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بأموال من جهات عربية وتفاهمات إقليمية لكنها رفضت ذلك واقترحت بناء مدن سكنية جديدة.
وتشير معلومات “الشرق الأوسط” إلى أنّ حكومة دمشق ترفض عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب وتريد بناء مدن جديدة مثل (ماروتا سيتي) و(باسيليا سيتي) في مدينة دمشق واللتان أعلن عنهما بشار الأسد في عام ألفين واثني عشر بمرسوم تشريعي نص على إحداث منطقتين تنظيميتين واقعتين ضمن المصور العام لمدينة دمشق، لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما.
المرصد السوري: أجهزة حكومة دمشق استولت منذ مطلع 2022 على أكثر من 120 عقاراً في العاصمة
القوى “الأمنية”، عمدت منذ مطلع عام ألفين واثنين وعشرين إلى تنفيذ حملات واسعة في مناطق متفرقة من جنوب دمشق والغوطة الشرقية أفضت إلى الاستيلاء على أكثر من مئة وعشرين عقاراً تعود ملكيتها لأشخاص معارضين أو آخرين صدر بحقهم قرار الحجز على ممتلكاتهم على خلفية آرائهم السياسية ممن ما زالوا موجودين في مناطق سيطرة حكومة دمشق.
