قال مراقبون إن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم عقب العفو الذي اصدرته حكومة دمشق ضئيلة جداً مقارنة بالأعداد الهائلة للقابعين ضمن أقبية المعتقلات، وسط مخاوف من قبل ذويهم بأن يكون أبناؤهم قد تعرضوا لـ التصفية.
لاتزال مئات الأسر السورية تتجمع في دمشق بانتظار وصول ابنائهم واقاربهم الخارجين من معتقلات حكومة دمشق بعد عفوها الأخير.
حيث تتابع تلك العوائل باهتمام شديد عملية تنفيذ ذلك العفو، وسط مخاوف من أن يكون بعض السجناء قد تعرضوا للتصفية؛ كون المرسوم استثنى الجرائم التي (أفضت إلى موت إنسان)، وهي عبارة يخشى معارضون أنها ربما تشير إلى (إعدام) سجناء وُجّهت لهم هذه التهمة”.
ومنذ بدء تنفيذ “مرسوم العفو”، الأحد الماضي، تشهد منطقة “جسر الرئيس” وسط العاصمة دمشق وساحة مدينة صيدنايا وضاحية عدرا في ريف دمشق الشمالي، تجمعات كبيرة لذوي المعتقلين على أمل أن يكونوا ما زالوا على قيد الحياة بعد تغييبهم في السجون والمعتقلات منذ سنوات. إذ يتم نقل المفرَج عنهم في حافلات إلى تلك المناطق وتركهم هناك دون مال يمكّنهم من العودة إلى مناطق سكنهم الأصلية.
وتحدثت مصادر أهلية عن قيام سائقي سيارات عامة (تاكسي) وخاصة سيارات السرفيس الصغيرة (14 راكباً) بنقل بعض المفرَج عنهم إلى أحيائهم دون مقابل. وتساءلت “أين سيذهب المفرَج عنهم ممن لم يبق أحد من ذويهم في مناطق سيطرة حكومة دمشق؟”.
وفي الوقت ذاته، يواصل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر قوائم بأسماء معتقلين تم الإفراج عنهم من السجون بما في ذلك سجن صيدنايا سيئ الصيت، في حين وثّق “المرصد السوري” إفراج الأجهزة الأمنية، حتى يوم الإثنين الماضي، عن 240 معتقلاً من مختلف المحافظات السورية، مشيراً إلى أن عمليات الإفراج ستستمر حتى (حزيران) المقبل.
ووصف نشطاء حقوقيون أعداد من تم الإفراج عنهم حتى الآن بأنها “قليلة جداً”، وقال أحدهم، “منذ 11 عاماً، تم اعتقال عشرات الآلاف وهم قابعون في السجون، وبالتالي فإن من تم الإفراج عنهم يكاد يكون رقماً لا يُذكر”.
وقال مدير «المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمد العبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية «هذه المرة الأولى منذ سنوات التي يخرج فيها سجناء من سجن صيدنايا». وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن سجن صيدنايا كان «جزاراً بشرياً»، حيث أعدمت السلطات ما يقدر من بنحو 13 ألف شخص شنقاً خلال أربع سنوات”.
