في ظل التدهور الذي تشهده الليرة التركية والتي تعيش حالة من عدم الاستقرار أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية الاقتصادية، أن الركود الاقتصادي الأول لتركيا خلال عقد من الزمان يجعل البنك المركزي في مرمى النيران التي يتعرض لها أردوغان
قالت الوكالة الأمريكية :”إن صناع القرار السياسي تجنبوا التعليق على الأخبار المطمئنة التي اعتاد الرئيس المهووس بالنمو إشاعتها، إلا أن المستثمرين قلقون من تعرض البنك المركزي لضغوطات للقيام بعملية تيسير وضخ الأموال لزيادة السيولة في الأسواق قبل بدء الانتخابات البلدية في وقت لاحق من هذا الشهر.”
وتضيف بلومبيرغ أنه ليس من الصعب معرفة لماذا يواجه الاقتصاد التركي حاليًّا اضطرابًا لم يسبق له مثيل في عصر أردوغان حيث تقلص الائتمان بنسبة 7.2 % خلال الربع الأخير من العام 2018.
كما شهد الانتاج الصناعي العام 2018 أكبر انخفاض له منذ أكثر من 9 سنوات، وضعف معدل الثقة في الاقتصاد حتى وصل إلى أدنى مستوى له منذ الأزمة العالمية للعام 2009،.
فدخلت تركيا بذلك أول ركود اقتصادي لها في 10 سنوات مع اقتراب موعد الانتخابات ووفقًا للمحللين ، فإنه من خلال إجراء عمليات تيسير مبكرة، قد يضحي البنك المركزي باستقرار الأسعار لصالح استعادة معدلات النمو من خلال ضبط سعر الائتمان، وهو الخطأ ذاته الذي ارتكب بشكل متكرر في الماضي في تركيا.
وقال الخبير الإستراتيجيي في الأسواق الناشئة في بنك كريدي أجريكول في باريس “البنك المركزي التركي ليس لديه مجال للمناورة، يجب أن تبقى المعدلات الحقيقية مرتفعة من أجل استعادة المصداقية”.
ومع الانتخابات البلدية المنتظرة في الـ 31 من مارس اذار الجاري والتضخم السنوي الذي استقر حتى الآن بمعدل 20 %، لجأت الحكومة إلى محاربة ضغوط الأسعار من خلال وسائل غير تقليدية، واتخاذ إجراءات صارمة بشأن تخزين وبيع المواد الغذائية المخفضة مباشرة للمستهلكين، في محاولة لتنشيط النمو؛ ما فرض ضغوطًا شديدة على البنوك الحكومية لزيادة الإقراض؛
ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات تعد إصلاحات مؤقتة، وسيتعين على الحكومة اتخاذ المزيد من الخطوات الهيكلية إذا أرادت إيجاد حل دائم للمشكلة إلا أن المستثمرين ليسوا متفائلين للغاية في ظل حقيقة أن “تداول الليرة في أكثر حالات التراجع منذ شهر أكتوبر”.
