أشارت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى فرض عقوبات على مسؤولين بحكومات أجنبية وأشخاص تتهمهم بالفساد وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان وذلك على هامش قمة القادة من أجل الديمقراطية التي ستقام هذا الشهر التي لم تدعى إليه كل من تركيا والصين وروسيا وبعض الدول العربية.
مع تراجع الحريات والديمقراطية في العديد من دول العالم وتصاعد منحى انتهاك حقوق الانسان في الآونة الاخيرة وخاصة تركيا التي تشهد أزمات داخلية وخارجية منها احتلالها لمناطق من سوريا والتي يرتكب فيها مرتزقته أبشع الجرائم بحق السكان الأصلين والتي صنفت بحسب منظمات حقوقية وإنسانية على أنها جرائم حرب.
ومع اقتراب موعد انعقاد قمة القادة من أجل الديمقراطية التي دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بادين ما يقارب مئة دولة نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة تتجه لفرض عقوبات على مسؤولين بحكومات أجنبية وأشخاص تتهمهم بالفساد وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان كما أن الإدارة ستحث الدول الأخرى على الانضمام إلى حملة الضغط في قمتها المقبلة من أجل الديمقراطية لفرض إجراءات مماثلة وفقا للصحيفة.
وقال مسؤول أميركي بحسب الصحيفة إن سلسلة من الإجراءات ستتخذها وزارة الخزانة لتحديد الأفراد المتورطين في أنشطة خبيثة تقوض الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الفساد والقمع والجريمة المنظمة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
ولم يحدد المسؤولون الأميركيون من هم المستهدفين من العقوبات الجديدة في حين دعا مشرعون ونشطاء الإدارة إلى معاقبة المزيد من المسؤولين الروس والصينيين.
وتشمل قمة القادة من أجل الديمقراطية التي تعقد افتراضيا يومي 9 و10 من هذا الشهر من شأنها تحفيز العمل على تعزيز الديمقراطية والدفاع ضد الاستبداد ومحاربة الفساد وتعزيز احترام حقوق الإنسان قد استثنى الرئيس الامريكي جو بايدن في دعواته الموجهة لحضور القمة كلا من تركيا والصين وروسيا وبعض الدول العربية.
