بهدف التخفيف من تبعات قانون قيصر على الأهالي كثفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من إجراءاتها وذلك عبر تطوير المشاريع الصغيرة، والبدء بفتح المؤسسات الاستهلاكية لبيع المواد بسعر التكلفة وذلك لخلق نوع من التوازن في الأسواق والحد من الاحتكار.
لتخفيف تداعيات قانون قصير الذي دخل حيّز التنفيذ في السابع عشر من حزيران اتخذت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا العديد من التدابير والإجراءات للحد من تأثيراتها والخروج بأقل الخسائر الممكنة من تبعاته وشكلت خلية أزمة مهامها البحث عن كيفية دعم المشاريع.
وفي هذا الصدد أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس وعضو خلية الأزمة أن الإدارة الذاتية أنهت دراسة مشروع فتح المؤسسات الاستهلاكية للمواد الغذائية، والبدء بفتحها في كافة مدن ومناطق إقليم الجزيرة كمرحلة أولية، وفي المرحلة الثانية سيتم فتح المؤسسات الاستهلاكية في البلدات أيضًا.
وبدأت الإدارة بافتتاح المؤسسات الاستهلاكية في نواحي عامودا وديرك ودرباسية وتسعى الآن إلى افتتاح مراكز أخرى في باقي المدن والنواحي ضمن الإقليم، وهذه المؤسسات ستكون مرتبطة بشكل مباشر مع الإدارة الذاتية التي ستقوم بتأمين كافة المواد والسلع اللازمة وبسعر التكلفة، لإقامة نوع من التوازن في السوق، ومنع التجار من احتكار السلع واستغلال الأزمة الاقتصادية.
ونوه يونس أن الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة تبذل جهودًا لتحسين جودة مادة الخبز في ظل الأزمة الاقتصادية وزيادة مستحقات الأفران من مادة الطحين وافتتاح أفران جديدة، والإبقاء على سعر مادة الخبز كما هو الآن بمئتي ل.س للربطة الواحدة.
مشاريع مؤقتة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء
طلعت يونس أشار إلى وضع مشاريع بديلة ومؤقتة لتلافي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالاعتماد على المولدات، وأكد: “سيتم الإشراف على مولدات الكهرباء من قبل لجان البلديات ومجالس المدن، ومكتب الطاقة بتقديم الدعم الكافي لأصحاب المولدات لعدم انقطاع الكهرباء ومراقبة تسعيرتها”.
وبيّن طلعت يونس أن الإدارة الذاتية تسعى إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لتخفيف تداعيات قانون قيصر، وعدم الاعتماد على الاستيراد، عبر دعم المستثمرين لتطوير المشاريع الصغيرة وخاصة في مجال الثروة الحيوانية والزراعية. مشددا على ضرورة استثمار الأراضي الزراعية بشكل جيد.
