قالت المحامية نوروز أويسال أنه كان من الأجدر على لجنة وزراء المجلس الأوروبي تثبيت الانتهاكات التركية خلال اجتماعها أو دعوة تركيا إلى الكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان، مؤكدة أن الدولة التركية مجبرة اليوم على تطبيق القرارات التي صدرت.
قيّمت محامية القائد عبد الله أوجلان، نوروز أويسال، قرارات لجنة وزراء المجلس الأوروبي خلال برنامج خاص لوكالة هاوار منوهة أن اهمية هذا الاجتماع يأتي كونه الاول للجنة الذي يناقش عقوبة السجن المشدد في تركيا وضرورة إزالة هذا على الفور .
وأوضحت اويسال أن تركيا أوجدت هذه العقوبة من أجل القائد حيث تمتنع عن إجراء التغييرات على قوانينها لئلا يكون هناك أمل في حريته مشيرة ألى أن اللجنة قد دعت لإجراء تغييرات في القوانين الدولة التركية وأن الاخيرة مجبرة اليوم على تطبيق هذا القرار واتخاذ خطوة بهذه الاتجاه .
وبخصوص الآلية اللازمة لذلك نوهت أن ذلك أمرٌ تقني ومهم جداً أيضاً؛ لأن الدولة التركية ليست مستقلة في القانون ، وخاصة في السجون حيث هناك ظلمٌ وضغوطٌ كثيرة مشددة أنه يجب أن تجري هذه الآلية وفقاً لاتفاقية ومعايير المحكمة أو المجلس الأوروبي وليس وفقاً للقانون التركي.
واشارت أن اللجنة تعقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر، ووفقاً لذلك؛ فإنهم منحوا الدولة التركية مدة انعقاد ثلاثة اجتماعات لإجراء تغيير، وسيتم مناقشة هذه القرارات خلال الاجتماعات الثلاثة للجنة مؤكدة ان هذا الوضع لن يُزال مباشرةً؛ لأنه يجب على الدولة التركية أن تغيّر القانون والذي يتم بحسب التشريعات التركية داخل البرلمان الذي يسيطر عليه كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية .
وفي حال امتناع الدولة التركية عن تطبيق القرارات الحالية أيضاً أوضحت المحامية، بإن اللجنة ستوجه لها بعض التحذيرات وتعطيها مهلة من الوقت لحين تطبيق هذه القرارات إلا أنها نوهت أن العلاقات بين تركيا والمجلس الأوروبي واضحة، وانه عندما يتعلق الموضوع بالقضية الكردية ، فإن الاقتصاد يجري على المستوى السياسي.مؤكدة أن هذه اللجنة هي في أساسها لجنة سياسية ولا تتخذ القرارات وفقاً للقانون فقط.
