أصدرت اثنتان وتسعون منظمة ومؤسسة حقوقية بيانا ناشدت فيه كل من الأمم المتحدة والقوى الفاعلة على الأراضي السورية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على حكومة الاحتلال التركي من أجل إلغاء الحكم الصادر بحق السورية جيجك كوباني وكافة السوريين الذين تم نقلهم ومحاكمتهم في تركيا.
تحظر اتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها لعام ألف وتسعمئة وتسعة وأربعين على دولة الاحتلال النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أيّاً كانت دواعي ذلك, لكن يبدو أن سلطة العدالة والتنمية لها رأي آخر بهذا الشأن ففي الشهر الماضي أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن المؤبد، على الشابة السورية دوزكين تمو من مقاطعة كوباني والمعروفة باسم جيجك كوباني بتهم باطلة كتقسيم تركيا والعبث بأمنها القومي ضاربة بحكمها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية عُرض الحائط .
وفي السياق أصدرت اثنتان وتسعون منظمة ومؤسسة حقوقية بيانا ناشدت فيه الأمم المتحدة والقوى الفاعلة في الملف السوري، ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، للضغط على حكومة الاحتلال التركي لإلغاء الحكم الصادر بحق جيجك كوباني وكافة القرارات الصادرة بحق السوريين الذين تمت محاكمتهم في تركيا والكف عن الجرائم التي ترتكبها قواتها والمرتزقة التابعين لها في المناطق التي تحتلها، كما دعتها إلى الالتزام بالواجبات المفروضة عليها كدولة احتلال وفقاً للعهود والمواثيق الدولية.
هيومان رايتس ووتش نقل ومحاكمة جيجك كوباني في تركيا جريمة ضد الإنسانية
كما وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً بهذا الخصوص بتاريخ الثالث من شباط الماضي ، قالت فيه إن نقل الاحتلال التركي لجيجك كوباني إلى أراضيها ومحاكمتها، هي أفعال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وذلك بموجب المادة السادسة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وأن الاحتلال التركي سبق وقام بمثل هذا الإجراء غير القانوني، باعتقال ونقل عشرات الأشخاص من منطقة عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض إلى أراضيه لمحاكمتهم وتطبيق قوانينه الجزائية عليهم.
يذكر أنه وبتاريخ الحادي والعشرين من تشرين الأول عام ألفين وتسعة عشر، أسر الاحتلال ومرتزقته جيجك كوباني في قرية مشيرفة التابعة لناحية عين عيسى, واتهموها بتهم باطلة.
