أعربت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، عن قلقها المتزايد من تجاهل بريطانيا ودول أوروبية استلام عناصرها من الدواعش المحتجزين لدى قسد، رغم فتح الاتحاد الأوروبي سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب على أمل تسهيل مقاضاتهم.
حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في بداية زيارته إلى لندن من أن بريطانيا ودول أوروبية أخرى ترفض إعادة مرتزقة داعش وتقديمهم للمحاكمة في بلدهم الأصلي، الأمر الذي سيشكل خطراً على الأمن الإقليمي.
وقال إسبر إن هناك حوالي ألفي داعشي أجنبي، كثير منهم من أصول أوروبية، محتجزون في شمال وشرق سوريا، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مئتين وخمسين داعشياً أجنبياً ما زالوا في سوريا قدموا من المملكة المتحدة، لكن بريطانيا غير راغبة في السماح لأي منهم بالعودة.
الاتحاد الأوروبي يفتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب وتسهيل محاكمة الدواعش المحتجزين
وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قولهم، إن الاتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المشتبهين بهم والأفراد العائدين من القتال مع داعش في العراق وسوريا.
وتستهدف الخطوة تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين، الذين قاتلوا في صفوف داعش وهم محتجزون حالياً في العراق وسوريا.
وقد يعود كثير منهم إلى أوروبا ولا تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة؛ مما أثار قلقاً في عدد من دول الاتحاد.
وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين بشأن التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بـ “المتشددين”، وستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء.
