حمّلت الأمم المتحدة تركيا مسؤوليتها عن ارتكاب الانتهاكات الخطيرة، التي تقوم بها برفقة مرتزقتها خلال غزوها لشمال سوريا، معتبرة أن الإعدامات الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي هي انتهاكات خطيرة، وقد ترقى لجريمة حرب.
أورد مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي من جنيف،، جانباً من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها المدنيون والتي ترقى إلى جرائم حرب، وتكون تركيا مسؤولة كدولة عن الانتهاكات التي تقوم بها المجموعات المرتزقة الموالية لها. وبحسب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، فإن المفوضية لا تزال تنتظر التحقق من صحة بعض المعلومات حول التقارير الواردة عن عدد الضحايا والمصابين من المدنيين. حيث تطرق المتحدث إلى مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتُظهر انتهاكات فظيعة بحق المدنيين وإعدامات ميدانية نفذها مرتزقة تابعون لما يعرف بأحرار الشرقية. منها إعدام الأمين العام لحزب سوريا المستقبل “هفرين خلف” مع مرافقها وسائقها. معتبراً أن الإعدامات الجماعية هي انتهاكات خطيرة وقد ترقى لجريمة حرب”. وقال كولفيل: “ربما تكون تركيا مسؤولة كدولة عن الانتهاكات التي تقوم بها المرتزقة الموالية لها”. وأوضح كولفيل أن المفوضية تواصل جمع المعلومات حول هذه الانتهاكات الخطيرة والتحقق منها، وتحثّ تركيا على فتح تحقيق نزيه وشفاف ومستقل في الواقعتين، ومحاسبة المسؤولين إذ يمكن تحديد هويتهم بسهولة لأنهم يظهرون في مقاطع الفيديو وهم ينفذون الإعدامات. وأعرب المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الاستياء الشديد من الهجمات، التي استهدفت منشآت طبية والتي تُعدّ عنصراً أساسياً مهمّاً في تقديم الخدمات الطبية ومساعدة السكان. حيث قال المتحدث “وصلتنا تقارير تفيد بوقوع خمس هجمات، إحداها في الحادي عشر من تشرين الأول، تضررت إثرها أربع منشآت طبية بسبب قصف جوي ومدفعي مصدره الاحتلال التركي في مناطق سري كانيه وكوباني ووكري سبي وديرك، وفي اليوم التالي، تعرّض مركز طبي يديره الهلال الأحمر الكردي لأضرار بسبب قصف مباشر عليه”، وأضاف أن التقارير أيضاً تفيد باستهداف محطات الكهرباء والماء والمخابز.
