جددت ألمانيا ومصر موقفهما الرافض بشدة للغزو التركي لشمال وشرق سوريا، حيث حذر وزيرا خارجية البلدين من خطورة استمرار العدوان، وما يؤدي إليه من جرائم وإنتهاكات وتهديدات أمنية.
تستمر دولة الاحتلال التركي رغم إعلان وقف إطلاق النار في الشمال السوري، ورغم التزام قوات سوريا الديمقراطية بالهدنة المعلنة، وانسحاب قواتها إلى مسافة اثنين وثلاثين كيلومتراً عن الحدود التركية السورية؛ بقصف القرى والمناطق المأهولة بالسكان، واحتلال المزيد من المناطق لتوسيع نفوذها، واقتصاص أراضٍ سورية وضمها إليها.
وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية المصري “سامح شكرى” خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء مع نظيره الألماني، أن الغزو التركي لشمال سوريا يعد خروجاً عن مبادئ الشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على ضرورة القضاء على العناصر الإرهابية التى تهدد الشعب السوري والمنطقة برمتها.
وفيما يتعلق باجتماع ماتسمى اللجنة الدستورية السورية المقرر انعقاده اليوم في جنيف، أكد “شكري” أن الاجتماع يعمل على دفع الحل السياسي فى سوريا، مؤكداً أن ما عانه الشعب السوري على مدار السنوات الخمس الماضية يتحملها أطراف منخرطة في الصراع العسكري هناك.
وأكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” أن الغزو التركي لشمال سوريا، أدى لنزوح آلاف المدنيين السوريين، كما أن له تأثير سلبي، وسيؤدى لانتشار العناصر المتطرفة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن اللقاء بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والوزير الألماني تناول آخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.
كما أكد وزير الخارجية الألماني من القاهرة عقب لقاءه بالرئيس المصري، ضرورة تمديد الهدنة في شمال البلاد، وذلك في إشارة إلى وقف إطلاق النار وفق مذكرة سوتشي، والتي انتهت أمس، وأوضح ماس أن هناك إشارات على أنه تم استغلال المئة والخمسين ساعة لتنفيذ تعهدات متبادلة، وشدد الوزير الألماني على أن “المهم الآن هو وقف إطلاق النار بشكل دائم”.
وشدد ماس على وجوب أن يدور الأمر الآن حول دفع العملية السياسية قدماً للتوصل إلى حل للصراع في سوريا.
