أكاديمي في القانون الدولي: القانون يكفل مقاضاة تركيا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا

قال الأكاديمي في القانون الدولي صلاح عبد العاطي، إن القانون الدولي، يكفل حق المواطنين السوريين الكرد، بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، الذين تسببوا لهم بانتهاكاتٍ مادية وأذية ترتقي لجرائم ضد الإنسانية.
تستمر تركيا في ارتكاب جرائم حرب ضد السوريين وبالأخص في شمال وشرق سوريا، بدءاً من التهجير الجماعي والقسري للسكان، وليس انتهاءً بسلوك الإبادة، الذي تنتهجه مع مجموعاتها المرتزقة، في غزوها شمال وشرق سوريا.
حيث أعلن الاتحاد العام للمحاميين العرب، في وقتٍ سابق، عزمه ملاحقة النظام التركي برئاسة أردوغان، قضائياً، ورفع دعوة ضده في المحاكم الدولية، على إثر الجرائم التي ارتكبها ضد الكرد في سوريا منذ عام ألفين واثني عشر، ويوضح الأكاديمي الفلسطيني في القانون الدولي، صلاح عبد العاطي كيف يمكن لصيغة مبدأ الولاية القضائية، مقاضاة تركيا ورئيسها ضد جرائم الحرب التي ارتكبوها.
وأكد صلاح عبد العاطي مدير الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أن الملاحقة والمقاضاة القانونية الدولية، هو حق تكتسبه الدول والأفراد وضحايا الانتهاكات التي ترقى لجرائم حرب وضد الإنسانية.
وتابع: “أن من حق سوريا، محاكمة تركيا، من خلال اللجوء لصيغة مبدأ الولاية القضائية، وهي الصيغة التي تعد تركيا طرفاً فيها بموجب توقيعها على معاهدة جنيف، وتتيح مقاضاة من ارتكب جرائم حرب، داخل القضاء التركي”.
وأوضح عبد العاطي “أنه في حال فشل ذلك، يمكن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية والقضاء الدولي، بهدف تحقيق محاكمة ضد جرائم الحرب التي ارتكبتها تركيا، ومقاضاة كل مقترفي جرائم الحرب ضد الإنسانية في حال دخلوا هذه الدول، أو من خلال محاكمة هذه الدولة أي تركيا، والمطالبة بتعويضات لضحايا جرائمها”.