أجرى وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، اتصالاً هاتفياً مع كل من نظيريه اليوناني والقبرصي، حيث تم التأكيد على “عدم وجود أي أثر قانوني” للاتفاق بين تركيا وحكومة فايز السراج.
أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أنه “تم التوافق بين وزراء مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، ولن يتم الاعتداد به كونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”,
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صدر عقب مكالمتين هاتفيتين بين سامح شكري ونظيريه اليوناني والقبرصي، أمس الخميس، حيث بحث شكري معهما الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية مع فايز السراج,
الاتفاق التركي الليبي
أثينا تؤكد أن المنطقة الاقتصادية بين تركيا وليبيا غير معترف بها
وكانت اليونان قد أعلنت في وقت سابق رفضها الاتفاق ، مؤكدة أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا “غير معترف بها إطلاقا”,
وأشار وزير الخارجية اليوناني في تغريدة على “تويتر” إلى أن الاتفاق يتجاهل الحجم الجغرافي الكبير لجزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط، والتي تفصل تركيا عن ليبيا,
وكان فايز السراج، قد عقد يوم الأربعاء في إسطنبول محادثات مع أردوغان، انتهت بتوقيع الطرفين على مذكرتي تفاهم بحري وأمني تنص على تحديد مناطق النفوذ البحري.
يذكر أن اللواء البحري التركي، جهاد يايجي، حرّض بلاده مؤخراً على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، مشدداً على أن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.
وأكد يايجي أن مثل هذا الاتفاق مع ليبيا “سيكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص اليونانية ومصر”.
