أدلى مكتب العصر الحقوقي ببيان بخصوص العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان, مطالباً بإغلاق ملف حجب المعلومات؛ والسماح للقائد بلقاء ذويه ومحاميه.
شارك المدير العام لقناة “تيلي ون” مردان يانارداغ في برنامج تلفزيوني وقّيّم العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، فيما لا تزال النقاشات مستمرة بشأن العزلة, حيث أفاد مكتب العصر الحقوقي إنه تم فتح تحقيق بحق يانارداغ لأنه قال: “ليس للعزلة على أوجلان مكان في القانون، يجب إنهائها، ولا يمكنه اللقاء بعائلته وبمحاميه”.
وقال المكتب: “في الأساس يجب فتح التحقيق بحق نظام العزلة هذا والذين ينفذون هذا النظام”. مشيراً أنه يتم منع القائد عبد الله أوجلان من لقاء عائلته ومحاميه الذي هو حقه الطبيعي وذلك بحجة غير مشروعة، وأفاد البيان أنه لا يتم تلقي معلومات من القائد والمعتقلين الآخرين في سجن إمرالي؛ عمر كونار، هاميلي يلدرم وويسي آكتاش أيضاً.
وأكد البيان أن إنكار الحقوق والحريات الأساسية هناك في إمرالي، شكل من أشكال التعذيب، ولفت أنه منذ سبعة وعشرين شهراً ورغم كل المحاولات إلا أنه لم يتم تلقي معلومات من القائد أوجلان، وبقية معتقلي إمرالي الذين انقطعوا تماماً عن العالم الخارجي، مضيفاً: “لا نستطيع تلقي معلومات حول صحتهم وظروفهم في السجن، هذه المرحلة الأصعب في إمرالي، ومن الواضح أن هذه الممارسات خاطئة وليست صحيحة”.
وتابع البيان: “يجب أن يُعرف بأن الهجمات على الحقوق الشخصية لموكلينا ليست مختلفة عن هذه السياسات، على عكس الجو الذي من المفترض أن يسيطر، وقد أعلن من قبل الملايين من الأشخاص أن القائد أوجلان يمثل الحرية والديمقراطية”.
ونوه المكتب أنه قدم خلال عامي ألفان وستة وألفان وسبعة أكثر من ثلاثة ملايين شخص في تركيا عريضة تضم تواقيعهم الى المجلس الوطني في تركيا للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. وفي عام ألفين وثلاثة عشر قدم أكثر من عشرة ملايين شخص تواقيعهم للمجلس الأوروبي.
وأكد مكتب العصر الحقوقي أنه قدم عام ألفين واثنين وعشرين طلباً إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي ردت على الطلب في السادس من أيلول العام الفائت, حيث ذكَّرت الحكومة بالقرار الاحترازي لها, وفعلت ذات الأمر في التاسع عشر من كانون الثاني؛ قائلة أنه “يجب أن يكون قادراً على مقابلة محاميه فوراً دون أي عائق”.
المكتب نوه إلى أنه رغم أن الحكومة هي المسؤولة عن الامتثال لهذا القرار الدولي، إلا أنها لا تزال غير ممتثلة له، مؤكداً أنه بعدم تطبيق هذا القرار ومواصلة العزلة تكون قد ارتكبت جريمة تعمد المخالفات وجريمة التعذيب.
وجدد المكتب دعوته للحكومة الفاشية وما يسمى وزارة العدل بالعمل فوراً وفق إجراءات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإنهاء وضع عدم التمكن من تلقي المعلومات وممارسات التعذيب.
