دعا البيان الختامي لمؤتمر الإدارة الذاتية الديمقراطية الحكومة العراقية إلى محاسبة الفاعلين وخاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي مهد الطريق للمجزرة، كما ودعا أيضاً الحكومة الاتحادية إلى إلغاء اتفاقية التاسع من أكتوبر التي أُبرِمَت دون إرادة المجتمع الإيزيدي.
في البيان الختامي لأعمال مؤتمر مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية تم التأكيد على أنّه يجب على الحكومة الاتحادية بناء اتفاق وطني وقانوني مع أهالي شنكال وإدارته الذاتية المشروعة بناء على صون مصلحة الشعب العراقي بشكل عام وأهل شنكال بشكل خاص وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام والأمن في شنكال ومنع التدخل الأجنبي.
وجاء في مخرجات الاجتماع ما يلي:
- بعد مرور ما يقرب تسع سنوات من المجزرة الرابعة والسبعين على المجتمع الإيزيدي تم تشكيل إدارتهم الذاتية وقواتهم الدفاعية ويحاولون إعادة بناء مناطقهم ويريدون حل مشاكلهم بدعم من حكومة بغداد وعليه دعا البيان الختامي البرلمان والحكومة العراقية للعمل في إطار مواد الدستور العراقي والاعتراف رسمياً بإدارة شنكال الذاتية.
- المجتمع الإيزيدي هو مكون رئيسي في المجتمع العراقي والدفاع عن هذا المجتمع، هو الواجب الأساسي للحكومة العراقية، ورغم ذلك عندما تعرض الإيزيدييون للهجوم من قبل مرتزقة داعش في الثالث من آب لم تدافع عنهم القوات العراقية ولا قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، لذلك دافع الإيزيديون عن أنفسهم، بمساعدة قوات الدفاع الشعبي ووحدات حماية الشعب والمرأة.
- نطالب المحكمة الفيدرالية العراقية بمحاكمة أولئك الذين يتحملون المسؤولية السياسية والإدارية والعسكرية لهذه المجزرة وعلى وجه الخصوص مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني الذين فروا من شنكال ومهدوا الطريق للمجزرة وتعاونوا مع داعش.
- تعتبر المقابر الجماعية من أهم القضايا بالنسبة للمجتمع الإيزيدي حتى الآن وقد تم العثور على ثلاث وثمانين مقبرة جماعية في شنكال، ولكن تم فتح ست وأربعين منها فقط من الضروري فتح جميع المقابر الجماعية وتسليم رفات الشهداء إلى ذويهم.
- البيان الختامي يدعو الحكومة العراقية إلى إلغاء اتفاقية التاسع من أكتوبر والتي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي بشكل عام والشعب الإيزيدي بشكل خاص كما طالبوا باتفاق وطني وقانوني مع أهالي شنكال وإدارته الذاتية المشروعة.
وفي الذكرى التاسعة للإبادة الجماعية، دعا البيان الختامي جميع القوى والأحزاب السياسية في العراق، وخاصة الكتاب والمثقفين والمؤسسات الديمقراطية للدفاع عن حقوق وحريات المجتمع الإيزيدي واتخاذ موقف صارم تجاه الهجمات العدوانية على أهالي شنكال ومساندة إدارتهم الذاتية الديمقراطية.
