أثار حظر محكمة في أنقرة دلالات كثيرة لتغريدة نشرتها صفحة نورديك مونيتور على تويتر تكشف ماوصف بمؤامرة اردوغان لاحتلال الشمال السوري
على خلفية فضح تسجيل صوتي مسرب؛ اتفاق المخابرات التركية على خلق ذريعة لاحتلال الشمال السوري؛ وفي قرار يثير دلالات عدة حظرت محكمة في أنقرة تغريدة نشرتها صفحة “نورديك مونيتور” على تويتر، تكشف ما وصف بـ”مؤامرة الرئيس التركي أردوغان في سوريا”.
وقال موقع “نورديك مونيتور” السويدي إن التغريدة “المحظورة” تكشف تفاصيل تسجيل صوتي تم تسريبه لمسؤولين أتراك كبار يناقشون “مؤامرة التدخل العسكري في سوريا”.
وذكر المصدر أن قرار “حظر التغريدة” اتخذه القاضي “علي كيليس” من محكمة أنقرة في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني / يناير من العام الجاري.
وتابع أن القاضي تذرع بـ”حجة الأمن القومي” كمبرر لقراره.
وكانت التغريدة بعنوان “محكمة تركية تؤكد صحة تسجيل صوتي يكشف مؤامرة المخابرات التركية في سوريا”.
ويكشف الموضوع كيف أكدت المحكمة صحة التسجيل المسرب، الذي يسمع فيه مسؤولون كبار يناقشون إمكانية التدخل في سوريا، تحت غطاء عملية مزيفة تنفذها المخابرات التركية”.
وفي التسجيل، يمكن سماع نقاش بين وزير الخارجية آنذاك أحمد داوود أوغلو ونائبه فريدون سينيرولي أوغلو، إلى جانب نائب رئيس هيئة الأركان العامة، ومسؤولين آخرين.
حيث يقول أحدهم “إذا اقتضى الحال، سأرسل أربعة رجال إلى سوريا ليطلقوا قذائف هاون على الجانب التركي.. وهكذا سنخلق ذريعة للحرب”.
وذكر “نورديك مونيتور” أن المحادثة جرت وقائعها في مكتب وزارة الخارجية يوم الثالث عشر من شهر آذار / مارس من العام ألفين وثلاثة عشر.
وأوضح أن طلب حظر المحتوى صدر عن مديرية الشؤون الأمنية التابعة لمكتب الرئيس أردوغان، بموجب ما يسمى “قانون الإنترنت”.
