توجهت أنظار تركيا إلى الصومال مستفيدة من نفوذ حليفتها قطر لتوسيع هيمنتها وأحلامها التوسعية وعطشها للنفط، ويأتي ذلك بعد الصمت الدولي من تدخلها في الشأن الليبي.
يقامر الرئيس التركي بتوريط بلاده في مناطق التوتر تحت مسميات مختلفة مثل رعاية التراث العثماني، وإحياء رموز وأحداث معارك الماضي، حيث يستفيد الأتراك من نفوذ قطر في الصومال، الذي يقوم على استثمار الأموال في شراء ذمم المسؤولين، والتغطية على علاقة الدوحة بجماعات متشددة تقف في الغالب وراء التفجيرات التي تشهدها مقديشو ومدن صومالية أخرى، كما تستهدف إخلاء الصومال من أيّ نشاط داعم للاستقرار سواء أكان عسكريا أو أمنيا أو اقتصاديا مثل الوجود الأفريقي والكيني والإماراتي في خطة تهدف لإخلاء المكان لفائدة الأنشطة القطرية والتركية بالبلاد.
وأعلن أردوغان، أثناء عودته من برلين، وبعد أن استمع لمواقف تدين التدخل التركي في ليبيا، أن بلاده ستبدأ التنقيب عن النفط في المياه الصومالية بدعوة من مقديشو، ومثّل هذا الإعلان علامة جديدة على مساعي أنقرة المستمرة لزيادة تأثيرها خارج حدودها، والتورط في أزمات جديدة.
وقال مراقبون إن التلويح بالتنقيب عن النفط في الصومال، وتوقيع اتفاقية جديدة مع حكومة مهزوزة في بلد غير مستقر، يوجه رسالة قوية لدول مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا بأن السكوت عن خرق أنقرة للقانون الدولي في قبرص وليبيا شجعها على التمدد أكثر، بما يهدد ليس فقط أمن دول الإقليم ومصالحها، ولكن أيضا مصالح دول كبرى لم تبدِ إلى الآن أيّ ردة فعل تجاه التدخل التركي.
ولفت المراقبون إلى أن تركيا استبقت خطوة التنقيب عن النفط في سواحل الصومال بتدخل متعدد الأوجه بعضه بوجه عسكري مكشوف والآخر في شكل دعم اقتصادي وإنساني، وأن عرض السلطات الصومالية على الأتراك التنقيب عن النفط هو بمثابة غطاء شكلي للتغطية على الاستراتيجية التركية الموضوعة سلفا والهادفة إلى السيطرة على الصومال واستثمار المزايا التي يوفرها موقعه الاستراتيجي.
ويعتقد المراقبون أن الاستثمار التركي الكبير في الصومال بصفة خاصة، ودول البحر الأحمر بصفة عامة، يأتي في مساعي الهيمنة التركية واستباق جهود السعودية في بناء تحالف يجمع بين دول الخليج والدول المشاطئة للبحر الأحمر.
