تستكمل قطر اندفاعها صوب أنقرة بعد إزاحة الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء القطري المستقيل، وإجباره على توقيع اتفاقية رهن أمن قطر بيد تركيا.
التواصل المستمر والمشاورات الكثيفة بين تركيا وقطر ليسا بالضرورة عنوان شراكة متكافئة بقدر ما هما انعكاس لأزمة قطر المستفحلة والناتجة عن عزلتها في محيطها المباشر، مُعرّضة نفسها للاستغلال والابتزاز، الأمر الذي يثير حفيظة شخصيات قطرية وازنة ويسبب تململا داخل الأسرة الحاكمة نفسها.
وأبرمت قطر وتركيا في نهاية العام الماضي اتفاقية بناء شراكة استراتيجية في تجهيز وتأمين المونديال، حيث اعتبر مراقبون أن الاتفاقية تجعل الأمن القطري مخترقا بشكل كامل.
وذكر موقع نوردك مونيتور الإخباري، أن الشيخ عبدالله بن ناصر بوصفه وزيرا للداخلية، طُلب منه تمرير الاتفاقية التي يرى فيها أنها ترهن أمن قطر بيد تركيا.
وتهدف أنقرة من تمرير الاتفاقية الأمنية إلى توسيع نفوذها في المنطقة من دون أية عوائق، حيث عززت وجودها في قطر بقوات بحرية ومنشآت طيران حربي وآلاف الجنود المشاة في قاعدة طارق بن زياد العسكرية التي افتتحها أردوغان في زيارته الأخيرة إلى الدوحة.
وتظهر وثائق مسربة أن أذرع تركيا في قطر صارت أكثر قوة بعد توقيع الاتفاقيات الأخيرة بين أنقرة والدوحة وسيستمر حتى عام ألفين وخمسة وعشرين.
دعم الارهاب واستخدامه في إثارة التوترات عامل مشترك بين قطر وتركيا
وفي سياق متصل قام وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى تركيا هي الأولى من نوعها بعد إقالة رئاسة الوزراء.
واستقبل أردوغان، محمد بن عبدالرحمن الذي كانت له أيضا محادثات مع نظيره التركي تشاووش أوغلو.
وتعكس الوتيرة العالية للاتصالات والمشاورات التركية مدى توسّع العلاقات بين الطرفين اللذين تجمع بينهما العديد من القواسم المشتركة، أبرزها دعمهما للحركات الإرهابية والمتشدّدة واستخدامها في إثارة التوتّرات في عدد من الساحات على غرار ما تقومان به حاليا في سوريا وليبيا.
