يصوت اليوم البرلمان العراقي على التشكيلة الوزارية الجديدة، التي كُلف بها العلاوي، في حين تصدح حناجر المحتجين الرافضة له وتشكيلته جملة وتفصيلاً.
تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، اختباراً صعباً، اليوم، أمام البرلمان الذي سيصُوت عليها بجلسة علنية.
فعلى الرغم من أن كتلة سائرون، “التي يتزعمها التيار الصدري” أكدت دعمها للتشكيلة الوزارية، فإن لا شيء محسوم بعد، بحسب ما أوضح رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، مساء أمس.
إذ قال الحلبوسي الذي يرأس تحالف القوى العراقية في مقابلة تلفزيونية إن عقد الجلسة لا يعني تمرير الحكومة.
مضيفاً إن “علاوي ليس مستقلاً فهو مشترك في العملية السياسية، وكان مشاركاً بالوفود التفاوضية منذ قرابة اثنا عشر عاماً”.
وكانت وثيقة قد سربت أمس بأسماء التشكيلة، وأظهرت أن بعض الوزراء كانوا ينتمون إلى أحزاب سابقة، وهو ما يرفضه المتظاهرون، فضلاً عن الحلبوسي.
كما بينت أنها خلت من مرشحي وزارة الداخلية، والمالية، والتجارة، والعدل، ووزارة الدولة لشؤون الإقليم.
إلى ذلك، أعلن تحالف الفتح أنه لن يصوّت لصالح الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية.
في المقابل، أكدت كتلة الحكمة النيابية مشاركتها في جلسة التصويت، اليوم، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف.
بدوره، أكد ائتلاف دولة القانون، ضرورة مشاركة جميع الكتل في جلسة التصويت لمنح الثقة، وبين هذا الموقف وذاك، يتمسك المتظاهرون بموقفهم الرافض لتكليف علاوي في الأساس، معتبرين أنه محسوب على الأحزاب، لاسيما أنه كان وزيراً للاتصالات في السابق.
كما يتمسكون بمطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهي النقطة التي تطرق إليها علاوي خلال لقائه مع تحالف القوى، أمس الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل اعلامية نقلت عنه قوله إن: “إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الأمثل لتجاوز مشكلات البلد”.
