كشف تقرير للمعهد الدولي للأبحاث النووية، أن التأثير الاقتصادي لوباء كورونا على إيران، من المرجح أن يؤدي إلى خفض كبير في تمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير العقوبات الأمريكية.
انفق النظام الإيراني منذ عام ألفين واثني عشر أكثر من ستة عشر مليار دولار أمريكي لتمويل وكلائه في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض الدول العربية الأخرى، وفق تقارير الخارجية الأمريكية. أرقام يبدو أنها لن تبقى كما كانت في السابق، بل ستنخفض بشكل كبير, في ظل انتشار فيروس كورونا في إيران.
وكشفت تقارير ودراسات للمعهد الدولي للأبحاث النووية أن التأثير الاقتصادي لوباء كورونا على إيران، من المرجح أن يؤدي إلى خفض كبير في تمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير العقوبات الأمريكية حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أن طهران تحاول استغلال الأزمة للحصول على إعفاء من العقوبات، كما أن رئيسها حسن روحاني، حث صندوق النقد الدولي على منح بلاده قرضاً طلبته بقيمة خمسة مليارات دولار، لمساعدتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا.
المعهد الدولي للأبحاث النووية: بعد كورونا الاقتصاد الإيراني يمر بفترة حرجة
كما أشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على التجارة الدولية بسبب تفشي الفيروس قللت بشكل كبير من واردات المواد الخام إلى إيران، وأضرت بقدرتها على تصدير المنتجات غير النفطية.
كما أن توقف الرحلات الجوية من وإلى إيران وإغلاق حدودها البرية في أعقاب تفشي الفيروس، فرض ثمنا اقتصاديا باهظا، وخاصة إغلاق المعابر بين إيران والعراق، التي استخدمتها إيران، لتصدير السلع الأساسية وتهريب النفط والتهرب من نظام العقوبات أيضًا.
وأكد التقرير أن طهران محبطة للغاية لأن الاقتصاد يمر بفترة حرجة.
