بالرغم من عودة عدد من سكان أهالي عفرين الأصليين إلى قراهم وبلداتهم في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني المبرم بين الحكومة السورية في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، لا تزال العملية تواجه تحديات ومعوقات جدية تعرقل استكمالها بالشكل المطلوب.
وبحسب معلومات حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، يرفض بعض الأفراد والعائلات والمجموعات الموالية سابقا لفصائل “الجيش الوطني” التي استوطنت منطقة عفرين عقب عملية “غصن الزيتون” عام 2018 إخلاء المنازل والمحال التجارية التي تعود ملكيتها للأهالي الأصليين.
كما يشترط بعضهم الحصول على مبالغ مالية مقابل إخلائها وتسليمها لأصحابها الشرعيين؛ ما اعتبره أهالي المنطقة انتهاكاً لحقوق الملكية الخاصة ويعرقل جهود إعادة الحقوق إلى أصحابها، ويفاقم معاناة السكان الراغبين بالعودة إلى مناطقهم بعد سنوات من النزوح والتهجير.
