باشرت اللجان المختصة، اليوم، إجراء مقابلات المرحلة الأولى مع المواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13 الخاص بإعادة الجنسية السورية، وذلك في أربعة مراكز بمحافظة الحسكة، بعد استكمال آلاف العائلات والأفراد إجراءات تسجيل طلباتهم خلال الفترة الماضية.
انطلقت صباح اليوم مقابلات إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بالمرسوم رقم 13، عبر أربعة مراكز في محافظة الحسكة، وهي: مركز الحسكة، ومركز جل آغا، ومركزان في مدينة قامشلو، أحدهما مخصص لاستقبال مراجعي مدينة ديرك ونواحيها.
وتشمل المرحلة الأولى نحو 2892 عائلة و10,516 طلباً فردياً ممن استكملوا إجراءات التسجيل خلال الفترة السابقة في مراكز قامشلو، الحسكة، جل آغا، وديرك.
وتُجرى المقابلات وفق مواعيد محددة مسبقاً من حيث التاريخ والوقت، مع إلزام جميع أفراد الأسرة بالحضور لاستكمال الإجراءات، سواء كانوا داخل البلاد أو قادمين من خارجها.
وخلال متابعة وكالة هاوار لسير العمل في مركز جل آغا، أوضح القائمون على العملية أن الإجراءات تمر عبر ثلاث مراحل رئيسية؛ حيث تتولى لجنة الاستقبال، استقبال المراجعين والتأكد من بياناتهم عبر رمز (الكود) الذي مُنح لهم أثناء التسجيل، وتثبيت الحضور إلكترونياً. ليتحول بعدها الشخص إلى لجنة التبصيم والتصوير والتي تقوم بالتقاط صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة، وأخذ البصمات الكاملة لجميع أصابع اليدين.
أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي التوجه نحو لجنة المقابلة التي تتألف من قاضٍ ومساعديه، حيث تُجرى مقابلة مع صاحب الطلب، وبعد دراسة الملف يُتخذ قرار القبول أو الرفض، وفي حال الموافقة تُسجل بياناته مباشرة في الشبكة العامة للشؤون المدنية.
وأشار القائمون على المراكز إلى أن باب تسجيل الطلبات لا يزال مفتوحاً لمدة شهر أمام الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم خلال فترة التسجيل السابقة، وذلك عبر مراجعة مبنى محافظة الحسكة.
ويُذكر أن رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا أصدر في 16 كانون الثاني 2026 المرسوم رقم 13، الذي يقضي بمعالجة ملف “مكتومي القيد”.
وتعود قضية “مكتومي القيد” إلى الإحصاء الاستثنائي الذي أُجري في محافظة الحسكة بتاريخ 5 تشرين الأول عام 1962، والذي أدى إلى حرمان أعداد كبيرة من المواطنين الكرد من الجنسية السورية. وتشير التقديرات إلى أن عدد المحرومين من الجنسية، بمن فيهم مكتومو القيد، تجاوز 500 ألف شخص على مدى العقود الماضية.
