شددت حركة المجتمع الديمقراطي على أن الحكومة السورية بتعنتها وعقليتها المركزية تتحمل المسؤولية الأكبر للآثار السلبية لقانون قيصر على المجتمع السوري، داعية العالم للوقوف في وجه تطبيق هذه العقوبات.
حمّلت حركة المجتمع الدّيمقراطيّ الحكومة السورية وروسيا والأمم المتحدة والتحالف الدولي مسؤوليّة تداعيات قانون قيصر وآثاره السلبية على المجتمع السّوريّ، ودعت المجتمع الدّوليّ إلى التّدخّل السّريع لوقف تنفيذ هذا القانون.
وخلال بيان لها، قالت الحركة “إن قيصر يأتي بعد سنوات من الحرب والاحتلال والمآسي للشعب السوري نتيجة عدم وجود حل سياسي وجذري للأزمة السورية، وتقاعس الحكومة وتهربها من مسؤولياتها” مشيرةً إلى أن الأخيرة تتحمل القسط الأكبر من هذه الأزمة التي أوصلت البلاد لهذه الكارثة الاجتماعية والاقتصادية.
المجتمع الديمقراطي: كان الأجدر بالحكومة البحث عن الحلول لتخفيف تأثير قيصر
وأضاف البيان أنه كان الأجدر بالحكومة السورية البحث عن البدائل والحلول لتخفيف تأثيرات القانون، وإلّا فهو شريك حقيقي بهذا القانون، ولفت البيان إلى أن الوضع السوري غير ملائم لتحمل هذه الفاجهة بسبب انهيار البنية الاقتصادية وقلة الموارد، موضحاً أن المجتمع السوري سيصبح ضحية لمآرب الاحتلال التركي.
حركة المجتمع الديمقراطي: قانون قيصر هو حرب اقتصادية
ووصفت حركة المجتمع الديمقراطي القانون بأنه حرب اقتصادية تهدف إلى فرض الاستسلام على إرادة شعوب شمال شرق سوريا، وستؤثّر سلباً على المنطقة وكل سوريا، وأنها سياسة لاأخلاقية تهدف إلى فرض المجاعة والغلاء المعيشي وضرب اقتصاد الأسواق، وستساهم في انتشار وتفشّي وباء كورونا.
وناشدت الحركة في ختام بيانها: الشعب وكل اتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لشمال وشرق سوريا بتوخّي الحذر من سماسرة الحرب الاقتصادية، والتقرّب بوعي تام حيال هذه الأزمة، وإبداء مواقف مندّدة لهذه العقوبات والعمل على خدمة المجتمع وحمايته.
